مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

سپرده‏ هاى كوتاه‏ مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانكها و سودى كه بانك به آن مى ‏دهد، در صورتى حلال است كه طبق موازين شرعى و از طريق قراردادها و عقود اسلامى (از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن) باشد و دهنده پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك بعنوان وكالت از طرف مشترى اين قراردادها را به صورت شرعى انجام مى‏دهد، امّا اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى كاغذ است، آن سود حرام است.

بايد آن را در اماكن مختلف صرف نمود و نمى‏توان آن را نگه داشت. بايد توجه داشت عموما نگه‏دارى اين اموال موجب تلف آنها و ضمان ورثه و وصى مى‏شود.

مصرف کردن این پول تنها در صورتى جایز است که رضایتِ دهندگان پول نسبت به آن جلب شود ولی درصورتی‌که الآن مصرف لازمی نباشد می‌توانند آن را پس‌انداز کنند و سود آن تعلق به مسجد دارد و اگر کسی از هیئت‌امنا خدمتی به مسجد کند فقط به‌اندازه حق‌الزحمه مربوط به همان خدمت می‌تواند برداشت کند.

بانك ها غالبا در ضمن عقود شرعيه تسهيلاتى را مى دهند، پس بايد در همان كار مصرف شود و پس انداز نشود تا سودى كه به بانك مى پردازد ربا نباشد مانند وام خريد خودرو كه بايد خودرو خريدارى شود. در مورد وامهاى قرض الحسنه كه سود نمى گيرند، هدف اين وام ها براى رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نيازهاى افراد نيازمند است (وام مشروط است) و براى سرمايه گذارى نمى دهند و نمى توان از اين شرط تخلف كرد.تذكر: چنانچه بخواهند پول را در همان مورد مصرف كنند ولى تا زمان مصرف در بانك بگذارند اشكال ندارد؛ ولى  پول بايد حتما در همان كار مصرف شود.

اگر این کار واقعى باشد نه براى فریب مردم جایز و حلال است.

با توجّه به این که این اوراق مطابق پولى که پرداخته اند در هر حال ارزش دارد، و جوائز طبق قراردادى انجام نمى گیرد، بلکه دولت از ناحیه خود مى پردازد، بنابراین خرید آن اوراق و دریافت جوایز مانعى ندارد.

نوعى هبه بلاعوض براى ايجاد انگيزه سپرده گذارى است.

الف : نمی تواند آن را سرمایه گذاری نمایند و باید به وظیفه ی خود عمل نماید. ب : در فرض سؤال مجاز به انجام این کار می باشد. ج : انجام این کار تا یکسال جایز می باشد. د : سود نیز تابع اصل پول می باشد.

نوعى هبه بلاعوض براى ايجاد انگيزه سپرده گذارى است.