مسأله 2423ـ اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را که از بانک مى گيرد از پولهاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشکالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جايز نيست و حکم مجهول المالک را دارد که بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانکهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست.
مسأله 2446ـ قطع عضوى از بدن يک انسان زنده و پيوند آن به انسان ديگر مانند آنچه در پيوند کليه معمول است که يک کليه از دو کليه يک انسان زنده را برداشته و به کسى که هر دو کليه اش فاسد شده است پيوند مى زنند در صورتى جايز است که با رضايت صاحب آن باشد و جان او به خطر نيفتد و احتياط آن است اگر پولى در برابر آن مى گيرد، در مقابل اجازه اقدام به گرفتن عضو از او بگيرد نه خود عضو.
مسأله 2448ـ هرگاه عضوى از مرده يا زنده جدا کنند و به ديگرى پيوند زنند بطورى که جزء بدن انسان دوم شود، در اين صورت نجس و ميته نيست و براى نماز هم اشکال ندارد.
مسأله 2436ـ کسى که ملکى را اجاره کرده و سرقفلى نپرداخته هنگامى که مدّت اجاره به سر رسيد حق ندارد بدون اذن صاحب ملک در آنجا اقامت کند و اگر آن را تخليه نکند غاصب و ضامن ملک و ضامن مثل مال الاجاره است، خواه اجاره اوّل کوتاه باشد يا طولانى و خواه در مدّت اجاره ارزش ملک بالا رفته باشد يا نه و اگر کسى ملک را از چنين شخصى اجاره کند اجاره اش صحيح نيست، مگر اين که صاحب ملک رضايت دهد.
مسأله 2435ـ هرگاه مدّت اجاره ملکى که سرقفلى آن گرفته شده تمام شود مالک موظّف است آن را به همان مستأجر يا شخص ديگرى که او موافقت کند اجاره دهد و مقدار مال الاجاره به قيمت عادلانه روز با نظر کارشناس مورد اطمينان خواهد بود.
مسأله 2443ـ جايز نيست نطفه مرد بيگانه را در رحم زنى وارد کنند، خواه با اجازه آن زن باشد يا نه و خواه شوهر داشته باشد يا نه و خواه شوهرش اجازه بدهد يا نه و هرگاه چنين کنند و بچّه اى از آن متولد شود اگر اين عمل بطور شبهه انجام شده مثل اين که گمان مى کرد زن خود اوست و زن نيز گمان مى کرد نطفه شوهر اوست و بعد از آن معلوم شد چنين نبوده است، در اين صورت بچّه متعلّق به آن مرد و زن است و تمام احکام فرزند را دارد، ولى اگر اين کار از روى علم و عمد انجام گيرد بچّه اى که از آن متولّد مى شود فرزند آنها حساب نمى شود و احکام ارث و مانند آن را ندارد; ولى احکام محرميّت با صاحب نطفه، زن و بستگانشان جارى مى شود.
مسأله 2432ـ معاملات ارزى جايز است، يعنى مى توان اسکناس ايرانى را به ليره سورى يا ريال سعودى يا مارک يا دلار معامله کرد و کم و زياد در آن اشکالى ندارد، ولى اگر کسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقداررا مى تواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسى مقدارى پول خارجى مثلاً يکصد مارک به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر اين که طلبکار به کمتر از آن راضى شود.
مسأله 2455ـ مضاربه اى که بانکها با پول افراد انجام مى دهند چنانچه شرايط شرعيّه بالا در آن رعايت شود و تنها صورت کاغذ بازى نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع مى باشد.
مسأله 2450ـ دست زدن به مرده هايى که مورد تشريح قرار مى گيرند در صورتيکه مسلمان باشد و آن را غسل داده باشند موجب غسل نمى گردد و در غيراين صورت بايد هربار دست مى زنند غسل مس ميّت کنند و اگر موجب عسر و حرج گردد مى توانند به جاى غسل، تيمّم نمايند، ولى اگر تشريح فقط روى استخوانهاى بدون گوشت، يا قسمتهاى گوشتى جدا شده، مانند قلب و عروق و مغز و امثال آن صورت گيرد، غسل ندارد و اگر بتوانند از دستکش استفاده کنند در هيچ صورتى غسل ندارد.
مسأله 2451ـ تشريح بدن انسان در آنجا که شرعاً جايز است، بنابر احتیاط دیه دارد.
مسأله 2454ـ در مضاربه لازم نيست سهم دو طرف حتما به صورت درصدى از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلکه مى توان سهم يکى از دو طرف را در مقدار معيّنى قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمايه، ده هزار تومان از منافع سهم او مى شود، به شرط اين که مضاربه مزبور سودى بيش از اين مقدار داشته باشد وگرنه صحيح نيست.
مسأله 2453ـ لازم نيست مضاربه حتماً با سکّه هاى طلا و نقره باشد بلکه با هر گونه مالى مضاربه صحيح است، همچنين شرط نيست سرمايه گذارى حتماً براى امور تجارى باشد، بلکه سرمايه گذارى در امور توليد (صنعتى، کشاورزى و دامدارى و مانند اينها) را شامل مى شود، بنابراين خريد سهام کارخانه ها و استفاده از منافع آنها نيز صحيح است.
