مسأله 2434ـ صاحب ملک مى تواند ملک خود را به ديگرى اجاره دهد و علاوه برمال الاجاره از او سرقفلى بگيرد، در اين صورت ملکى را که اجاره داده نمى تواند به ديگرى اجاره دهد، هرچند مدّت اجاره تمام شده باشد، ولى اگر مستأجر اوّل که سرقفلى پرداخته موافقت کند مى تواند به ديگرى اجاره دهد، مستأجر اوّل نيز حق دارد سرقفلى آن ملک را به ديگرى واگذار کند، خواه به قيمتى بيشتر يا کمتر باشد.
مسأله 2437ـ هرگاه کسى ملکى را با دادن سرقفلى به صاحب آن براى مدّتى اجاره کند مادام که وقت اجاره او تمام نشده است مى تواند ملک را به ديگرى با همان مبلغ اجاره دهد، ولى حقّ سرقفلى را به هر مقدارى که با يکديگر توافق کنند مى تواند بگيرد و موافقت صاحب ملک نيز در انتقال اجاره شرط است، مگر اين که از اوّل، اين حق به مستأجر واگذار شده باشد.
مسأله 2445ـ هرگاه خود ميّت در حال حيات اجازه داده باشد که اعضاى او را براى پيوند در اختيار ديگران بگذارند يا اولياء ميّت بعد از وفات او اجازه دهند، حکم ديه و ساير احکام تغيير نمى کند و احتياط آن است که ديه را در هر حال بپردازند.
مسأله 2447ـ تزريق خون انسانى به انسان ديگر براى درمان بيمارى يا جرّاحى يا نجات جان او جايز است، خواه خون مسلمان باشد يا کافر، مرد باشد يا زن و خريد و فروش خون براى اين منظور مانعى ندارد.
مسأله 2449ـ تشريح مرده مسلمان براى مقاصد طبّى به چند شرط جايز است:1ـ مقصود ياد گرفتن و تکميل اطّلاعات طبّى براى نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشريح اين مقصود حاصل نشود. 2ـ دسترسى به مرده غير مسلمان نباشد.3ـ به مقدار ضرورت و احتياج قناعت کند و اضافه بر آن جايز نيست ، با چنين شرايطى تشريح جايز بلکه واجب است، امّا در مورد مرده غير مسلمان اين شرايط لازم نيست.
مسأله 2438ـ بيمه قراردادى است بين بيمه کننده و شرکت يا شخص بيمه گر و بر اين اساس است که در برابر پولى که به آن شرکت يا آن شخص مى دهد خسارتهاى وارده بر انسان يا چيزى را جبران کند و اين معامله و قرارداد مستقلّى است که باشرايطى که در مسائل آينده مى آيد صحيح است، چه بيمه کالاهاى تجارتى باشد، يا ساختمانها و اتومبيلها و کشتيها و هواپيماها، يا بيمه کارمندان و کارگران، يا بيمه عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است.
مسأله 2433ـ سرقفلى عبارت است از حقّ اولويّتى که مستأجر بر ملک پيدا مى کند در مقابل پولى که به مالک در اوّل کار مى پردازد و مطابق آن، مستأجرى که سرقفلى پرداخته در اجاره کردن آن ملک، اولى از ديگران است. سرقفلى در سابق وجود نداشت و امروز در ميان عقلاى اهل عرف وجود دارد و با شرايط زير صحيح است: مقدار سرقفلى بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند.
مسأله 2429ـ «سفته» به ورقه اى مى گويند که پول نيست بلکه سند بدهکارى است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمى شود و آن بر دو قسم است:1ـ سفته حقيقى که شخص بدهکار در مقابل بدهى خود به طلبکار مى دهد.2ـ سفته دوستانه که شخص به ديگرى مى دهد بى آن که در مقابلش بدهکارى داشته باشد و مقصود آن است که اين سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگيرد. «چک» نيز مانند «سفته» بر دو قسم است: 1ـ چک حقيقى و مدّت دار که نشانه طلب کسى از ديگرى است (مثلاً در برابر خريد جنس از ديگرى به او چک داده است) در اين صورت، چک مدّت دار را مى توان به مقدارى کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، يا به شخص ثالثى به مبلغى کمتر فروخت. 2ـ چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اينصورت معامله آن اشکال دارد.
مسأله 2452ـ «مضاربه» آن است که فرد يا افرادى سرمايه گذارى کنند و فرد يا افراد ديگرى با آن سرمايه کار کنند و درآمد آن را مطابق قراردادى ميان خود تقسيم کنند، و هر کدام سهمى از آن را ببرند.
مسأله 2431ـ هر کسى امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، يعنى اگر سفته دهنده بدهکارى خود را بموقع ندهد طلبکار حق دارد طلب خود را از کسانى که امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع کسانى که سفته را امضاء مى کنند ضامن بدهکار مى شوند که اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى گويند و چنان که در احکام ضمان گفتيم صحيح است).
مسأله 2420ـ پولهايى را که مردم به عنوان حساب جارى به بانک ها مى سپارند صورت قرض الحسنه به بانک دارد که هر وقت بخواهند، مى توانند آن را بگيرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانک نمى تواند در آن تصرّف کند.
مسأله 2425ـ حواله هاى بانکى يا تجارى که به آنها «صرف برات» گفته مى شود مانعى ندارد، يعنى بانک يا تاجر پولى را از کسى در محلّى مى گيرد و حواله مى دهد که از بانک يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مى گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول کم کند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانک يا موسّسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله کند که اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانک يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق ّزحمت در اين حواله بگيرد نيز، اشکال ندارد.
