مسأله 2428ـ بعضى از صندوق هاى قرض الحسنه مقدارى از سرمايه خود را در کارهاى تجارى يا توليدى به کار مى گيرند، تا از درآمد آن هزينه هاى صندوق يا سوخت و سوز وامها را تأمين کنند، اين کار در صورتى جايز است که صاحبان پول از اين جريان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نيز تنها صرف هزينه هاى بانک شود.
سپرده هاي کوتاه مدت و درازمدت مردم، نزد بانکها و سودي که بانک به آن مي دهد، در صورتي حلال است که طبق موازين شرعي و از طريق قراردادها و عقود اسلامي (از قبيل مضاربه و شرکت و امثال آن) باشد و دهنده پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد که بانک بعنوان وکالت از طرف مشتري اين قراردادها را به صورت شرعي انجام مي دهد، اما اگر يقين دارد که اين امور جنبه ظاهري و صوري دارد و فقط روي کاغذ است، آن سود حرام است.
مسأله 2442ـ هرگاه نطفه مرد را در رحم همسرش وارد کنند (خواه با استفاده از مقدّمات حلال يا حرام) فرزندى که از او متولّد مى شود حلال زاده است و متعلّق به آن مرد و زن مى باشد و تمام احکام فرزند را دارد (مانند ارث و نفقه و غير آن).
مسأله 2444ـ پيوند قلب، يا کليه، يا اعضاى ديگر جايز است، خواه آن عضو از انسان زنده اى گرفته شده باشد يا از ميّت و خواه آن ميّت، ميّت مسلمان باشد يا غير مسلمان، ولى در صورتى مى توان آن عضو را از بدن «ميّت مسلمان» قطع کرد و به بدن ديگرى پيوند زد که حفظ جان آن مسلمان موقوف بر اين پيوند باشد، همچنين اگر حفظ عضو مهمّى مانند چشم موقوف بر اين کار باشد و در هر صورت احتياط آن است که قطع کننده عضو ميّت مسلمان، ديه قطع عضو را مطابق آنچه در کتابهاى فقهى مفصّل آمده است، بپردازد.
مسأله 2441ـ جايز است در موارد ضرورت نطفه¬ی مرد را با وسایلی گرفته و در رحم همسرش وارد کنند، لکن باید مقدّمات آن مشروع و حلال باشد و از مقدّمات حرام پرهيز شود.
مسأله 2422ـ آنچه اشخاص از بانکها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است که معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.
مسأله 2424ـ گرفتن سود از بانک هاى خارجى و غيرمسلمان اشکال ندارد، ولى از بانکهاى مسلمان، حرام است.
مسأله 2426ـ بانکهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چيزى را رهن بگيرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانک حق ندارد مالى را که رهن گذارده اند براى گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر کسى آن را بخرد مالک نمى شود.
مسأله 2427ـ چيزى را كه صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مى گيرند اشكال ندارد، ولى احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات هزينه هاى بانك باشد، نه اين كه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند و حد اکثر کارمزد 4 در صد است.
مسأله 2430ـ سفته حقيقى را اگر کسى با ديگرى به مبلغى کمتر معامله کند مثل اين که سفته هزار تومانى را که سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يک هزار تومان اسکناسى را که در ذمّه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مى فروشد، اين گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزيل سفته گويند) ولى معامله روى سفته دوستانه خالى از اشکال نيست، چون بدهى واقعى در آنجا وجود ندارد و راههايى که براى حلّ مشکل آن ذکر شده هيچ کدام خالى از اشکال نمى باشد.
مسأله 2456ـ در مضاربه هرگاه خسارتى بدون تقصير از سوى «کارکننده» حاصل شود مربوط به سرمايه است و نمى توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، يا در ميان هر دو تقسيم کرد.
مسأله 2439ـ طرفين بيمه، بايد بالغ و عاقل باشند و قرارداد بيمه را از روى اراده و اختيار انجام دهند و هيچ کدام سفيه نباشند، علاوه بر اين بايد تمام خصوصيّات را معيّن کنند از جمله: 1ـ تعيين مورد بيمه که فلان وسيله نقليّه يا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2ـ تعيين دو طرف قرارداد. 3ـ تعيين اقساط و مبلغى را که بيمه کننده بايد بپردازد. 4ـ تعيين زمان بيمه که مثلاً از فلان روز تا يک سال است. 5ـ تعيين خطرهايى که موجب خسارت مى شود، مانند خطر آتش سوزى يا بمباران يا غرق شدن يا سرقت يا وفات يا بيمارى، يا هرگونه خطر ديگر. 6ـ تعيين سقف قيمت چيزى که بيمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دوميليون تومان يا کمتر و بيشتر بيمه شده است، يا به قيمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال بايد اصول کلى که در بيمه در ميان عرف عقلا رايج است رعايت شود.
