مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس :حروف الفباشماره مسئله
مسئله شماره 2429سفته و چک

تعریف سفته و اقسام سفته و چک

مسأله 2429ـ «سفته» به ورقه اى مى گويند که پول نيست بلکه سند بدهکارى است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمى شود و آن بر دو قسم است:1ـ سفته حقيقى که شخص بدهکار در مقابل بدهى خود به طلبکار مى دهد.2ـ سفته دوستانه که شخص به ديگرى مى دهد بى آن که در مقابلش بدهکارى داشته باشد و مقصود آن است که اين سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگيرد. «چک» نيز مانند «سفته» بر دو قسم است: 1ـ چک حقيقى و مدّت دار که نشانه طلب کسى از ديگرى است (مثلاً در برابر خريد جنس از ديگرى به او چک داده است) در اين صورت، چک مدّت دار را مى توان به مقدارى کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، يا به شخص ثالثى به مبلغى کمتر فروخت. 2ـ چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اينصورت معامله آن اشکال دارد.

مسئله شماره 2431سفته و چک

حق رجوع به کسى که امضاء او روى سفته است

مسأله 2431ـ هر کسى امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، يعنى اگر سفته دهنده بدهکارى خود را بموقع ندهد طلبکار حق دارد طلب خود را از کسانى که امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع کسانى که سفته را امضاء مى کنند ضامن بدهکار مى شوند که اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى گويند و چنان که در احکام ضمان گفتيم صحيح است).

مسئله شماره 2430سفته و چک

خريد و فروش سفته

مسأله 2430ـ سفته حقيقى را اگر کسى با ديگرى به مبلغى کمتر معامله کند مثل اين که سفته هزار تومانى را که سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يک هزار تومان اسکناسى را که در ذمّه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مى فروشد، اين گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزيل سفته گويند) ولى معامله روى سفته دوستانه خالى از اشکال نيست، چون بدهى واقعى در آنجا وجود ندارد و راههايى که براى حلّ مشکل آن ذکر شده هيچ کدام خالى از اشکال نمى باشد.

مسئله شماره 2432سفته و چک

معاملات ارزى

مسأله 2432ـ معاملات ارزى جايز است، يعنى مى توان اسکناس ايرانى را به ليره سورى يا ريال سعودى يا مارک يا دلار معامله کرد و کم و زياد در آن اشکالى ندارد، ولى اگر کسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقداررا مى تواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسى مقدارى پول خارجى مثلاً يکصد مارک به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر اين که طلبکار به کمتر از آن راضى شود.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت