مسأله 2444ـ پيوند قلب، يا کليه، يا اعضاى ديگر جايز است، خواه آن عضو از انسان زنده اى گرفته شده باشد يا از ميّت و خواه آن ميّت، ميّت مسلمان باشد يا غير مسلمان، ولى در صورتى مى توان آن عضو را از بدن «ميّت مسلمان» قطع کرد و به بدن ديگرى پيوند زد که حفظ جان آن مسلمان موقوف بر اين پيوند باشد، همچنين اگر حفظ عضو مهمّى مانند چشم موقوف بر اين کار باشد و در هر صورت احتياط آن است که قطع کننده عضو ميّت مسلمان، ديه قطع عضو را مطابق آنچه در کتابهاى فقهى مفصّل آمده است، بپردازد.
مسأله 2443ـ جايز نيست نطفه مرد بيگانه را در رحم زنى وارد کنند، خواه با اجازه آن زن باشد يا نه و خواه شوهر داشته باشد يا نه و خواه شوهرش اجازه بدهد يا نه و هرگاه چنين کنند و بچّه اى از آن متولد شود اگر اين عمل بطور شبهه انجام شده مثل اين که گمان مى کرد زن خود اوست و زن نيز گمان مى کرد نطفه شوهر اوست و بعد از آن معلوم شد چنين نبوده است، در اين صورت بچّه متعلّق به آن مرد و زن است و تمام احکام فرزند را دارد، ولى اگر اين کار از روى علم و عمد انجام گيرد بچّه اى که از آن متولّد مى شود فرزند آنها حساب نمى شود و احکام ارث و مانند آن را ندارد; ولى احکام محرميّت با صاحب نطفه، زن و بستگانشان جارى مى شود.
مسأله 2442ـ هرگاه نطفه مرد را در رحم همسرش وارد کنند (خواه با استفاده از مقدّمات حلال يا حرام) فرزندى که از او متولّد مى شود حلال زاده است و متعلّق به آن مرد و زن مى باشد و تمام احکام فرزند را دارد (مانند ارث و نفقه و غير آن).
مسأله 2441ـ جايز است در موارد ضرورت نطفه¬ی مرد را با وسایلی گرفته و در رحم همسرش وارد کنند، لکن باید مقدّمات آن مشروع و حلال باشد و از مقدّمات حرام پرهيز شود.
مسأله 2440ـ صيغه عقد بيمه را مى توان با هر زبانى اجرا کرد و يا قرارداد بيمه را روى کاغذ آورد و آن را امضاء نمود.
مسأله 2439ـ طرفين بيمه، بايد بالغ و عاقل باشند و قرارداد بيمه را از روى اراده و اختيار انجام دهند و هيچ کدام سفيه نباشند، علاوه بر اين بايد تمام خصوصيّات را معيّن کنند از جمله: 1ـ تعيين مورد بيمه که فلان وسيله نقليّه يا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2ـ تعيين دو طرف قرارداد. 3ـ تعيين اقساط و مبلغى را که بيمه کننده بايد بپردازد. 4ـ تعيين زمان بيمه که مثلاً از فلان روز تا يک سال است. 5ـ تعيين خطرهايى که موجب خسارت مى شود، مانند خطر آتش سوزى يا بمباران يا غرق شدن يا سرقت يا وفات يا بيمارى، يا هرگونه خطر ديگر. 6ـ تعيين سقف قيمت چيزى که بيمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دوميليون تومان يا کمتر و بيشتر بيمه شده است، يا به قيمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال بايد اصول کلى که در بيمه در ميان عرف عقلا رايج است رعايت شود.
مسأله 2438ـ بيمه قراردادى است بين بيمه کننده و شرکت يا شخص بيمه گر و بر اين اساس است که در برابر پولى که به آن شرکت يا آن شخص مى دهد خسارتهاى وارده بر انسان يا چيزى را جبران کند و اين معامله و قرارداد مستقلّى است که باشرايطى که در مسائل آينده مى آيد صحيح است، چه بيمه کالاهاى تجارتى باشد، يا ساختمانها و اتومبيلها و کشتيها و هواپيماها، يا بيمه کارمندان و کارگران، يا بيمه عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است.
مسأله 2437ـ هرگاه کسى ملکى را با دادن سرقفلى به صاحب آن براى مدّتى اجاره کند مادام که وقت اجاره او تمام نشده است مى تواند ملک را به ديگرى با همان مبلغ اجاره دهد، ولى حقّ سرقفلى را به هر مقدارى که با يکديگر توافق کنند مى تواند بگيرد و موافقت صاحب ملک نيز در انتقال اجاره شرط است، مگر اين که از اوّل، اين حق به مستأجر واگذار شده باشد.
مسأله 2436ـ کسى که ملکى را اجاره کرده و سرقفلى نپرداخته هنگامى که مدّت اجاره به سر رسيد حق ندارد بدون اذن صاحب ملک در آنجا اقامت کند و اگر آن را تخليه نکند غاصب و ضامن ملک و ضامن مثل مال الاجاره است، خواه اجاره اوّل کوتاه باشد يا طولانى و خواه در مدّت اجاره ارزش ملک بالا رفته باشد يا نه و اگر کسى ملک را از چنين شخصى اجاره کند اجاره اش صحيح نيست، مگر اين که صاحب ملک رضايت دهد.
مسأله 2435ـ هرگاه مدّت اجاره ملکى که سرقفلى آن گرفته شده تمام شود مالک موظّف است آن را به همان مستأجر يا شخص ديگرى که او موافقت کند اجاره دهد و مقدار مال الاجاره به قيمت عادلانه روز با نظر کارشناس مورد اطمينان خواهد بود.
مسأله 2434ـ صاحب ملک مى تواند ملک خود را به ديگرى اجاره دهد و علاوه برمال الاجاره از او سرقفلى بگيرد، در اين صورت ملکى را که اجاره داده نمى تواند به ديگرى اجاره دهد، هرچند مدّت اجاره تمام شده باشد، ولى اگر مستأجر اوّل که سرقفلى پرداخته موافقت کند مى تواند به ديگرى اجاره دهد، مستأجر اوّل نيز حق دارد سرقفلى آن ملک را به ديگرى واگذار کند، خواه به قيمتى بيشتر يا کمتر باشد.
مسأله 2433ـ سرقفلى عبارت است از حقّ اولويّتى که مستأجر بر ملک پيدا مى کند در مقابل پولى که به مالک در اوّل کار مى پردازد و مطابق آن، مستأجرى که سرقفلى پرداخته در اجاره کردن آن ملک، اولى از ديگران است. سرقفلى در سابق وجود نداشت و امروز در ميان عقلاى اهل عرف وجود دارد و با شرايط زير صحيح است: مقدار سرقفلى بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند.
