مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حبسی که به عنوان حد می باشد در همان مواردی است که بیان نموده اید و بقیه حبس ها جنبه تعزیری دارد.‌

هر حدی که سبکتر است اجرا می شود. ‌

اصل اوّلیه در تمام حدود پس از ثبوت، عدم سقوط است. منظور از اصل در این جا اطلاقات ادلّه است که مى گوید فلان حدّ باید جارى شود اعم از این که طرف انکار بکند یا نکند، فرار کند یا نکند، البتّه مقتضاى استصحاب نیز بقاى حدّ است (هرگاه استصحاب را در شبهات حکمیّه جارى بدانیم) بنابراین تا دلیلى قایم نشود بر این که حدّ ساقط مى شود، باید آن را جارى کرد. در نتیجه در تمام مواردى که علم قاضى حجت است، حدود باید جارى گردد زیرا دلیل سقوط حدّ به هنگام عفو امام یا انکار بعد از اقرار یا فرار بعد از اقرار، شامل محلّ بحث نمى شود، مگر سرچشمه علم حاکم اقرارات غیر صریح و یا اخذ به لوازم اقرار و مانند آن بوده باشد که اجراى حدود در چنین مواردى بعد از انکار یا فرار یا عفو حاکم مشکل است و لااقل مشمول «تدرا الحدود بالشبهات» است.‌

مجازاتهای اسلامی موضوعیت دارند.‌

علم به زنا به تنهایى مجوّز قتل نمى شود، مگر این که او را در حال زنا با همسرش ببیند که در این صورت قتل او جایز است ولى تا در محکمه اثبات نکند قتل عمد شمرده مى شود. در مواردى که ثابت شود که شخص اعتقاد به مهدورالدّم بودن کسى داشته و او را به قتل رسانده، قتل شبه عمد حساب مى شود.‌

اگر یک طرف مسلمان بوده حد اجرا می شود و اگر بین خودشان بوده، حاکم شرع مخیّر است.‌

در صورتى که ندامت در محکمه قاضى باشد تاثیر ندارد، مگر در موارد اقرار که قاضى مى تواند، عفو کند و اگر قبل از آن باشد در «حقوق الله» باعث سقوط حد است.‌

در قرآن چنین آیه ای نداریم ولی در روایات آمده است. ‌

در این گونه موارد حدّاقل قاضى مى تواند عفو کند.‌

در فرض مسأله مشمول مجازات یا دیه ازاله بکارت نیست; ولى احکام دیگر ثابت است.‌

حد بطور کامل ساقط است ولى تعزیر بعید نیست و امّا روایات حلبى در این قسمت در نزد اصحاب «معمولُ بها» نمى باشد تنها افراد شاذى به آن فتوا داده اند بنابراین عمل بر طبق آن مشکل است.‌

تهاتر مربوط به اموال است و یک حکم عقلایى و شرعى است; ولى در باب حدود نیاز به دلیل دارد و اصل در این گونه موارد عدم سقوط از طرفین است و چون تنها در باب قذف دلیل بر سقوط داریم نه موارد دیگر، تنها در مورد حدّ «قذف» حکم سقوط از طرفین جارى مى شود; ولى هر دو تعزیر مى شوند; امّا در سایر حدود و تعزیرات از طریق تهاتر ساقط نمى شود، و در مورد دیات چون بازگشت به دین مالى مى کند تهاتر ثابت است.‌