(المسألة 1335): الأفعال التي تبطل الصوم عبارة عن تسعة أشياء على الأحوط:1 ـ الأکل والشرب.2 ـ الجماع.3 ـ الإستمناء.4 - الکذب على الله والنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام).5 - إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق.6 ـ غمس الرأس في الماء.7 ـ البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس إلى أذان الفجر.8 ـ الحقنة بالمائع.9 ـ تعمّد القىء.وسيأتي شرح هذه الاُمور بتفصيل في المسائل القادمة بإذن الله تعالى:
(المسألة 1213): لا يخلو الإستئجار لقضاء الصلاة والعبادات الاُخرى الفائتة نيابةً عن الأموات عن إشکال إلاّ الحجّ، وينبغي لمن أراد أن يستأجر شخصاً لقضاء عبادات الغير أن يقصد الرجاء، وتعطى الاُجور بعنوان الهدية. وأمّا الإتيان بالصلاة والصوم قضاءاً، وهکذا الإتيان بالصلوات المندوبة بقصد القربة وبدون اُجرة فلا إشکال فيه.
(المسألة 2346): من کان عليه في ذمّته دَين، وحجّ واجب، وخمس، وزکاة وما شابه ذلک ثمّ مات، وجب دفع هذه الاُمور من أصل ماله وان لم يوص، وإذا زاد شيء فإن کان قد أوصى بأن يصرف ثلثه أو شيء من ثلثه في مجال معيّن وجب العمل بوصيّته، وإذا لم يوص بشيء لم يکن له ثلثه بل يکون ما فضل عن تسديد ديونه للورثة.
(المسألة 926): ينبغي أن يقرأ في الرکعة الاُولى من الصلوات سورة «إنّا أنزلناه» وفي الرکعة الثانية سورة «قل هو الله أحد» وأن لا يکرّر سورة واحدة في کلتا الرکعتين إلاّ سورة قل هو الله، ولا ينبغي أن يترک سورة قل هو الله أحد في جميع الصلوات اليومية، والأفضل أن يختار للصلاة سوراً تلفت نظر الناس إلى الاُمور التي يحتاجون إليها وتدفعهم إلى ترک الذنوب والمعاصي التي تورّطوا فيه.
(المسألة 542): يجب أن يغطّى المئزر أطراف البدن من السرّة إلى الرکبة، والأفضل أن يکون من الصدر إلى ظهر القدم. والأحوط وجوباً أن يغطّى القميص أطراف البدن من الکتف إلى نصف الساق، ولابدّ أن يکون «الإزار» طويلا بحيث يمکن شدّه من طرفيه (على الأحوط وجوباً) وأن يکون عريضاً بحيث يمکن وضع أحد جانبيه على الآخر.
(المسألة 965): يجب عند السجود أن يضع جبهته على الأرض أو ما ينبت من الأرض مثل الخشب وورق الشجر ولا يجوز السجود على المأکول والملبوس وان کان من نبات الأرض. وهکذا يکون السجود على الفلزات مثل الذهب والفضّة باطلا ولکن السجود على الصخور المعدنية کالمرمر والصخور البيضاء أو السوداء وحتّى العقيق لا إشکال فيه.
(المسألة 1499): الشخص الذي يحتاج إلى بيت يملکه فما يصرفه في شراء البيت لا خمس عليه، ولکن لو لم يکفه ما يکسبه في سنته لشراء البيت فاضطرّ إلى توفير المال لعدّة سنوات حتّى يتمکّن من شراء البيت فالأموال التي يمرّ عليها سنة عليها الخمس، وأمّا لو اشترى أرض البيت مثلا في أثناء السنة الاُولى واشترى مصالحها وأدوات بنائها في أثناء السنة التالية ودفع اُجرة البنّاء في السنة الثالثة فلا خمس عليها جميع.
(المسألة 1498): ما يصرفه الإنسان في النذورات والکفّارات وأمثالها يعتبر من مؤونة السنة وکذلک الأموال التي يهبها للآخرين أو يدفعها کجوائز إذا لم تکن أکثر من شأنه.
(المسألة 1691): إذا إجتمعت على المکلّف خمس أو زکاة وکان عليه قرض أيضاً وفي ذمّته کفّارة ونذر وأمثال ذلک، ولم يمکنه دفعها جميعاً، فإن لم يکن ما وجب فيه الخمس والزکاة قد تلف وجب عليه تقديمهما، وإلاّ فالأحوط أن يقدّم حقّ الناس، فلو مات هذا الشخص ولم يکف ماله لأداء جميع ما في ذمّته عمل بهذا الترتيب.
(المسألة 211): إذا أشرقت الشمس على جانب معيّن من الأرض النجسة وجفّفتها فانّ ذلک الجانب هو الذي يطهر فقط.
(المسألة 44): إذا کانت هناک عين النجسة على الأرض أو على سطح الدار ونزل عليها المطر فالإحتياط الواجب إجتنابه، ولکنّ المقدار الذي لم ينزل على تلک العين النجسة فانّه طاهر، ولو إختلط ببعضه ونزل من الميزاب فانّه طاهر أيضاً.
(المسألة 789): إذا إستطاعت أن تمنع سراية النجاسة بوسائل خاصّة «مثلا قطع الحفاظ الجاهزة للطفل» وجب عليها ذلک وکذلک إذا کان لديها ألبسة متعدّدة وجب عليها الصلاة بثوب طاهر.
