جامع المسائل، مرکز الإجابة للأحکام الشرعیة والمسائل الفقهية

(المسألة 2432): المعاملات في تبديل النقود الورقية بأوراق نقدية خارجية جائزة، يعني يمکن إجراء معاملة تبديل أوراق نقدية ايرانية بليرة سورية أو ريال سعودي أو مارک أو دولار، ولا إشکال في الزيادة والنقيصة عند تبديل بعضها ببعض، ولکن لو أقرض شخص مالا إلى آخر سواءً کان المال من النقد الايراني أو الخارجي فلا يجوز له عند تسديده إلاّ ذلک المقدار فلو کان أکثر کان من الربا الحرام، ولو أقرض شخصاً مبلغاً من النقود الخارجية، مثلا أقرضه مائة مارک ثمّ اضطرّ عند تسديده دفع نقود ايرانية في مقابل المارک وجب حسابه بالقيمة المتعارفة في السوق إلاّ أن يرضى الدائن بأقلّ من حقّه.

(المسألة 1776): لا تصحّ المعاملة مع الصغير حتّى لو أذن له وليّه إلاّ أن يکون الولي هو طرف المعاملة والطفل وسيلة لإيصال المال إلى البائع أو الجنس إلى المشتري ففي هذه الصورة لا إشکال ولکن يجب أن يکون البائع أو المشتري على يقين من أنّ هذا الطفل سيوصل المال أو الجنس إلى صاحبه.

(المسألة 1546): إذا دفع خمس المال الحلال المختلط بالحرام ثمّ وجد صاحبه فالأحوط وجوباً أن يدفع له عوضه، وکذلک إذا عثر على مال مجهول المالک وتصدّق به بنيّة صاحبه ثمّ وجد صاحبه ولم يرض بذلک.

(المسألة 1): لا يجوز لأي مسلم أن يقلّد في اُصول الدين، بل عليه أن يعلم بها ويعتقدها عن دليل وبرهان حسب فهمه وقدرته.وأمّا في فروع الدين (أي الأحکام والتعاليم العملية) فإن کان مجتهداً (أي قادراً على إستنباط الأحکام الإلهيّة وتحصيلها بنفسه) عمل وفق رأيه وإستنباطه.وإن لم يکن مجتهداً وجب عليه أن يقلّد مجتهداً ويعمل وفق رأيه وإجتهاده، کما يفعل الناس إذ يرجعون في جميع اُمورهم التي لا إختصاص لهم فيها إلى ذوي المعرفة والإختصاص ويتّبعون آراءهم فيه.ويجوز له أيضاً أن يعمل بالإحتياط، أي أن يعمل في جميع شؤونه بحيث يتيقّن أنّه قام بتکليفه.مثلا إذا ذهب بعض المجتهدين إلى حرمة فعل معيّن وذهب بعض آخر إلى حلّيته فعليه ترکه أو إذا أفتى بعض بإستحبابه وبعض بوجوبه فعليه الإتيان به ولکن بما أنّ العمل بالإحتياط مشکل ويحتاج إلى إطّلاع واسع على المسائل الفقهية فالسبيل لعامّة الناس في الغالب هو مراجعة المجتهدين وتقليدهم.

(المسألة 2): إنّ حقيقة التقليد في الأحکام الشرعية هي الإستناد العملي لفتوى المجتهد، يعني أن يؤدّي أعماله طبقاً لفتوى المجتهد.

(المسألة 1605): إذا کان ماء المطر وماء النهر کافياً للزراعة ولا يحتاج إلى سقايته بماء البئر ولکن مع ذلک سقى الزرع بماء البئر أيضاً ولم يکن لهذا السقي تأثير في المحصول وزيادته فزکاته العشر، ولو إنعکس الأمر بأن سُقيت بماء البئر ثمّ هطل المطر ولم يکن له تأثير في زيادة المحصول کانت زکاته نصف العشر.

(المسألة 525): لا مانع من أن يکون السدر والکافور بمقدار يجعل الماء مضافاً، ولکن يجب أن لا يکون قليلا جدّاً بحيث لا يصدق عليه انّه ماء مخلوط بالسدر والکافور. وإذا صار الماء مضافاً فالأفضل أن يغسل الميّت به أوّلا ثمّ يصبّ الماء عليه إلى أن يصير مطلق.

(المسألة 2168): المال الذي يأخذه الزوج لطلاق المباراة يجب أن لا يکون أکثر من المهر، بل الأحوط أن يکون أقلّ من ذلک، ولکن لا إشکال في طلاق الخلع أن يکون المبلغ ما کان.

(المسألة 202): يکفي لتطهير باطن القدم وأسفل الحذاء أن يمشي على الأرض قليلا أو يمسح بهما الأرض، ولکن الأفضل أن يمشي خمسة عشر ذراعاً (أي سبعة أمتار ونصف تقريباً) على الأقل.

(المسألة 42): لا يکفي نزول قطرات قليلة من الماء بل ينبغي أن ينزل مقداراً بحيث يقال عنه بأنّه «مطر».

(المسألة 1712): الأحوط وجوباً عدم إعطاء الفقير الواحد أقلّ من صاع (ثلاثة کيلوات تقريباً) ولا أکثر من مؤونة سنته.

(المسألة 1602): مقدار الزکاة الواجب إخراجه من الحنطة والشعير والتمر والعنب إذا سقيت بماء المطر أو القناة أو النهر وماء السدّ أو رطوبة الأرض، العشر، وإذا سقيت بالآبار العميقة ونصف العميقة أو شبه السطحية أو بواسطة الدلاء واليد أو النواعير أو بالسحب من الأنهر بالمضخّات وبغيرها نصف العشر.