(المسألة 2312): لا يصحّ الوقف على من لم يولد ولکنّ الوقف على أشخاص من طبقة معيّنة بعضهم موجودين في الحياة والبعض الآخر لم يولدوا بعد صحيح «کالوقف على الأبناء الموجودين والأجيال الآتية» والأشخاص الذين لم يولد بعد يشارکون الموجودين في الوقف.
(المسألة 2313): إذا وقف عيناً على نفسه «کما لو وقف ملکاً بأن يصرف فوائده على نفسه أو على مقبرته بعد موته» فلا يصحّ الوقف ولکن لو وقف مدرسةً أو مزرعةً مثلا على الطلاب وکان هو أحدهم فيمکنه الإستفادة من منافع الوقف کغيره من الموقوف عليهم.
(المسألة 2314): لو عيّن للوقف متولّياً وجب على المتولّي الإقتصار في تصرّفاته على ما حدّده له الواقف، ولو لم يعيّن متولّياً فإن کان من قبيل الأوقاف العامّة «کالمساجد والمدارس» فتعيين المتولّي من وظائف الحاکم الشرعي، وإذا کان الوقف خاصاً «کما لو وقف بيتاً على أولاده» ففي المسائل التي ترجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون اللاحقة فالأحوط أن يتصدّى النسل الموجود بالتوافق مع الحاکم الشرعي في تعيين المتولّي للوقف، وإن کان الوقف يعود على الطبقة الموجودة فقط فأمره بيد هذه الطبقة إذا کانوا بالغين وإلاّ کان الأمر بيد وليّهم.
(المسألة 2315): بالنسبة إلى الوقف الخاص «کالوقف على الأولاد» إذا قام المتولّي لهذا الوقف بإجارته ومات، فإن کانت هذه الإجارة تتفق مع مصلحة الوقف والطبقات اللاحقة فلا تبطل الإجارة، ولکن لو لم يکن له متولّياً وأجّرته الطبقة الموجودة ثمّ ماتوا قبل إنقضاء مدّة الإجارة فصحّة الإجارة بالنسبة لما تبقّى من المدّة موقوف على إذن الطبقة التالية، وإذا کان المستأجر قد دفع اُجرة تمام المدّة فيأخذ بعد وفاة الطبقة الاُولى ما تبقّى من الاُجرة بالنسبة ويعطيه إلى الطبقة الثانية «بشرط أن يجيزوا هذه الإجارة».
(المسألة 2316): لو خرب الوقف لم يخرج عن الوقفية.
(المسألة 2317): الوقف المشاع جائز، أي يجوز مثلا وقف بعض البيت أو المزرعة، وفي صورة الحاجة يقوم الحاکم الشرعي أو المتولّي بفصل المقدار الموقوف عن الباقي تحت نظر أهل الخبرة.
(المسألة 2318): إذا خان المتولّي للوقف العام ولم يصرف منافعه في المصارف المعيّنة وجب على الحاکم الشرعي أن يعيّن له متولٍّ أمين أو يضمّه إلى الأوّل، ولو کان الوقف خاصّاً وخان المتولّي عيّن الحاکم الشرعي متولٍّ آخر بموافقة الطبقة الموجودة من الموقوف عليهم أو يضمّه إلى الأوّل.
(المسألة 2319): الفرش الموقوفة على الحسينية لا يجوز نقلها إلى المسجد للصلاة عليها ولو لم يعلم بأنّ هذه الفرش خاصّة بالحسينية أم لا، فلا يجوز أيضاً نقلها إلى مکان آخر، وکذلک سائر أموال الوقف حتّى تربة الصلاة في مسجد لا يجوز نقلها إلى مسجد آخر.
(المسألة 2320): لو وقف عيناً لصرف منافعها في إصلاح مسجد فإن کان المسجد لا يحتاج إلى تعمير ولا يحتمل أيضاً أنّه سوف يحتاج في المستقبل القريب إلى ذلک جاز صرف منافع تلک العين لتعمير المساجد الاُخرى.
(المسألة 2321): لو وقف عيناً لصرف منافعها على تعمير المسجد وإمام الجماعة والمؤذّن وأمثال ذلک، فإذا عيّن الواقف مقداراً لکلّ جهة صرفت المنافع طبقاً لما عيّنه ولو لم يعيّن ذلک المقدار وجب العمل طبقاً لنظر المتولّي وما يراه من المصلحة.
(المسألة 2322): المؤسسات والجمعيات التي يتمّ تشکيلها في زماننا هذا ولها شخصية حقوقية يمکن تمليکها، وفي هذه الصورة يجب العمل بمنافع هذا الملک طبقاً لما ورد في وثيقة التأسيس لأنّ أموال مثل هذه المؤسسات تشبه الوقف من بعض الجهات ولکنّها ليست وقفاً بل هي ملکاً لهذه المؤسسات ولو مات أحد المؤسسين أو المدراء فلا يصل شيء من أموال هذه المؤسسة إلى وارثه إلاّ أن يکون مذکوراً في وثيقة التأسيس، ويجري هذا الأمر في مورد المؤسسات الذي شکّلت وفقاً لموازين العقلاء ولکنّها لم تسجّل في السجلات القانونية.
(المسألة 2323): الوصيّة هي أن يطلب الإنسان أن يقوم الاوصياء بعد وفاته بأعمال معيّنة (وهذه الوصيّة تسمّى الوصيّة العهدية) مثل أن يوصي باُمور ترتبط بکفنه ومحلّ دفنه ومراسمه، أو يوصي بأن يکون بعض أمواله ملکاً لشخص بعد وفاته (تسمّى هذه الوصيّة بالوصيّة التمليکية). أو يعيّن لأولاده قيّماً ووليّ.
