(المسألة 2411): يجب على جميع المسلمين الدفاع أمام هجوم الأعداء على بلاد الإسلام وحدوده ببذل المال أو النفس أو أي وسيلة اُخرى، ولا يحتاج في ذلک إلى إذن الحاکم الشرعي، ولکن لابدّ من أجل حفظ النظام والإنسجام في البرامج الدفاعية من تعيين قائد أو قادة مطّلعين وخبراء وموثوقين في صورة الإمکان وذلک تحت نظر الحاکم الشرعي.
(المسألة 2412): إذا خاف المسلمون من مؤامرات الأجانب للإستيلاء على البلدان الإسلامية تنفيذ هذه المؤامرات مباشرةً أو بواسطة عملائهم في الداخل والخارج وجب على جميع المکلفين التصدّي لهم بأي وسيلة ممکنة والدفاع عن البلدان الإسلامية.
(المسألة 2413): لو خيف على البلدان الإسلامية من تسلّط الأجانب بواسطة توسعة نفوذهم السياسي أو الإقتصادي والتجاري وجب على الجميع التصدّي للحدّ من نفوذهم وقطع أياديهم وهکذا الحال بالنسبة إلى اعمال روابط سياسية مع الدول غير الإسلامية فيجب أن تکون هذه العلاقات بحيث لا تؤدّي إلى ضعف وعجز المسلمين أو وقوعهم في أسر الأجانب وتبعيتهم الإقتصادية والتجارية لهم.
(المسألة 2414): يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر على جميع الأشخاص العقلاء والبالغين بالشرائط التالية:1 ـ أن يعلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنکر بأنّ الطرف الآخر مشغول بارتکاب الحرام أو ترک واجب.2 ـ أن يحتمل تأثير الأمر أو النهي سواءً کان التأثير فورياً أو غير فوري، کاملا أو ناقصاً، فعلى هذا لو علم بعدم التأثير إطلاقاً لم يجب.3 ـ أن لا يکون في أمره ونهيه مفسدة وضرر، فلو علم أو ظنّ أنّ أمره أو نهيه موجب لإلحاق ضرر نفسي أو عرضي أو مالي يعتدّ به عليه أو على بعض المؤمنين لم يجب عليه ذلک، ولکن لو کان المعروف والمنکر من الاُمور التي يهتمّ بها الشارع المقدّس «من قبيل حفظ الإسلام والقرآن وإستقلال البلدان الإسلامية أو حفظ الأحکام الضرورية للإسلام» لا يجب الإعتناء بالضرر بل يجب السعي وبذل المال والنفس في حفظه.
(المسألة 2415): لو حدثت بدعة في الإسلام «کالمنکرات التي تقوم بها الحکومات الجائرة باسم الإسلام» وجب على الجميع وخاصةً علماء الدين إظهار الحقّ وإنکار الباطل، ولو کان سکوت علماء الدين موجباً لهتک مقام العلم أو أنّ الناس يسيئون الظنّ بعلماء الإسلام وجب إظهار الحقّ بکلّ شکل ممکن حتّى لو علم بعدم تأثيره.
(المسألة 2416): إذا احتمل إحتمالا معتنى به أنّ السکوت سيؤدّي إلى أن ينقلب المنکر معروفاً أو المعروف منکراً وجب على الجميع وخاصةً على علماء الدين إظهار علمهم والإعلان على الحقّ ولا يجوز السکوت.
(المسألة 2417): لو کان في سکوت علماء الإسلام أو غيرهم تقوية للظالم أو تأييد له أو سبب جرأته على سائر المحرّمات وجب إظهار الحقّ وإنکار الباطل ولو لم يکن مؤثّراً فور.
(المسألة 2418): لو کان ورود بعض المؤمنين أو علماء الإسلام في بعض أجهزة الحکومات الظالمة موجباً لدفع مفاسد أو منکرات وجب التصدّي وقبول هذا العمل إلاّ أن يکون هناک مفسدة أهمّ من ذلک، کأن يکون باعثاً على تضعيف عقائد الناس أو سلب إعتمادهم من علماء الدين، ففي هذه الصورة لا يجوز.
(المسألة 2419): للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر مراتب وبعضها لا يحتاج إلى إذن الحاکم الشرعي وبعضها الآخر يحتاج إلى ذلک، فما کان لا يحتاج إلى إذن الحاکم الشرعي هو الأمر بالمعروف باللسان والقلب وبالنصيحة أو الإعراض وعدم الإعتناء وهجره وترک مراودته، فإن لم يؤثّر في ردعه جاز إستعمال الشدّة في الکلمات بشرط أن لا تکون في کلماته معصية أو إستخدام القوّة لردع المذنب عن إرتکاب الذنب أو إخراج الوسائل المساعدة على المعصية من يده، ولکن إذا اضطرّ للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر إلى إستخدام الضرب والجرح أو إتلاف الأموال وأمثال ذلک ففي هذه الصورة لا يجوز لأي شخص التوسّل بهذه الاُمور بدون إذن الحاکم الشرعي، بل يجب تعيين کيفية العمل ومقداره وتطابقه مع الضوابط الإسلامية من قبل الحاکم الشرعي.
(المسألة 2420): الأموال التي يضعها الناس في البنوک بعنوان الحساب الجاري هي قروض يودعونها في البنک بحيث يمکنهم أخذها متى أرادوا ذلک فلو أخذوا في مقابل إيداعهم هذه القروض ربحاً من البنک فهو حرام والقرض باطل ولا يجوز للبنک التصرّف في هذه الأموال.
(المسألة 2421): الإيداعات القصيرة المدّة والطويلة المدّة التي يضعها الناس في البنک والبنک بدوره يعطيى عليها فائدة، فهذه الفائدة تکون حلالا إذا وقعت طبقاً للموازين الشرعية وعن طريق العقود الإسلامية «من قبيل المضاربة والشرکة وأمثال ذلک» ويکون صاحب المال على يقين أو يحتمل إحتمالا وجيهاً أنّ البنک قام بعقد هذه العقود بصورة شرعية بالنيابة عن المشتري، ولکن لو علم أنّ هذه الاُمور لها جنبة ظاهرية وصورية فحسب فأخذ الفائدة حرام.
(المسألة 2422): لو کان ما يدفعه إلى البنک بعنوان القرض أو غير ذلک ويحصل على فائدة فإنّما تکون هذه الفائدة حلالاً إذا وقعت المعاملة بصورة شرعية ولم يکن لها جهة ربوية.
