(المسألة 1453): الحامل المقرب أي التي قرب زمان وضع حملها وکان الصوم مضرّاً بحملها لا يجب عليها الصوم، ولکن عليها أن تدفع الکفّارة على النحو الذي مرّ في المسألة السابقة، امّا إذا کان الصوم يضرّ بنفسها لم يجب عليها لا الصوم ولا الکفّارة ولکن عليها أن تقضي ما فات فيما بعد.
(المسألة 1454): المرضعة سواء کانت اُمّاً أو من استخدمت للإرضاع اُجرةً، إذا کان الصوم يوجب قلّة لبنها وإزعاج طفلها، لا يجب عليها الصوم، ولکن يجب عليها دفع الکفّارة (أي مدّ من الطعام) عن کلّ يوم، وکذا يجب عليها قضاء الصوم فيما بعد، أمّا إذا کان الصوم يضرّ بها شخصيّاً فلا يجب عليها لا الصوم ولا الکفّارة ولکن يجب عليها قضاء الأيّام التي لم تصمها فيما بعد.
(المسألة 1455): إذا وجد المرضعة للطفل بدون اُجرة أو دفع شخص اُجرة المرضعة بدون منّة ففي هذه الصورة يجب عليها الصوم.
(المسألة 1456): يثبت أوّل الشهر بأحد الطرق الخمسة:1 ـ رؤية الهلال بالعين ولا تکفي الرؤية بالناظور والوسائل والأدوات المستحدثة الاُخرى المشابهة.2 ـ شهادة جماعة يطمأن إلى خبرهم وشهادتهم (وان لم يکونوا عدولا) وهکذا کلّ ما يورث اليقين.3 ـ شهادة رجلين عادلين، ولکن إذا تخالف الشاهدان العادلان في بيان وصف الهلال، أو ذکرا علائم تدلّ على إشتباههم فلا يثبت أوّل الشهر.4 - مضي ثلاثين يوماً کاملة من أوّل شعبان حيث يثبت به أوّل شهر رمضان، أو مضي ثلاثين يوماً کاملة من أوّل شهر رمضان حيث يثبت به أوّل شهر شوّال (طبعاً، هذا في صورة أن يکون أوّل الشهر الماضي قد ثبت بهذه الطرق).5 - حکم الحاکم الشرعي وذلک بأن يثبت أوّل الشهر عند مجتهد عادل ثمّ يحکم بأنّ هذا اليوم هو أوّل الشهر، ففي هذه الصورة يجب على الجميع اتّباعه، إلاّ أن يتيقّن شخص انّه أخط.
(المسألة 1457): لا يثبت الشهر بقول المنجّمين وبوسيلة التقويم حتّى لو صدر من أهل الفنّ والقدرة إلاّ أن يحصل له اليقين بقولهم، وکذلک إرتفاع الهلال وتأخّر أُهوله لا يکون دليلا على أنّ الليلة الفائتة کانت أوّل الشهر.
(المسألة 1458): إذا ثبت أوّل الشهر في بلد کفى ذلک في ثبوته للمدن القريبة، وکذلک يثبت للمدن البعيدة المتّحدة مع هذا البلد في الاُفق، وکذلک يثبت في البلاد الغربية إذا رؤي الهلال في البلاد الشرقية (مثل أن يثبت أوّل الشهر في مشهد فيکفي ذلک في إثبات أوّل الشهر لأهالي طهران ولکن لا يکفي العکس).
(المسألة 1459): إذا لم يثبت أوّل شهر رمضان لم يجب صومه ولکن إذا ثبت بعد ذلک أنّ ذلک اليوم الذي لم يصمه کان أوّل الشهر وجب عليه القضاء.
(المسألة 1460): اليوم الذي يشکّ فيه أنّه آخر رمضان أو أوّل شوّال يجب صيامه ولکن لو علم قبل الغروب أنّه من شوّال وجب عليه الإفطار حتّى لو کان قبيل المغرب.
(المسألة 1461): إذا کان مسجوناً ولا يتمکّن من تحصيل اليقين بدخول شهر رمضان وجب عليه العمل بالظنّ ويصوم الشهر الذي يظن أنّه شهر رمضان، فإن لم يمکن يصحّ منه صيام أي شهر ولکن الأحوط وجوباً في ما لو استمرّ سجنه أن يصوم في السنة القادمة تلک الأيّام الذي صامها قبل ذلک.
(المسألة 1462): يحرم صوم يومين في السنة: عيد الفطر (أوّل شهر شوّال) وعيد الأضحى (عاشر شهر ذي الحجّة).
(المسألة 1463): لا يجوز للمرأة أن تصوم الصوم المندوب إذا فوّت ذلک حقّ زوجها بدون إجازته، وإذا لم يتعارض مع حقّه، فالأحوط وجوباً أن يکون بإذنه أيضاً، وهکذا لا يجوز للأولاد أن يصوموا الصوم المندوب إذا کان يوجب أذى الوالدين، ولکن لا يجب إستئذانهم لذلک.
(المسألة 1464): من علم أنّ الصوم يضرّه، يجب أن يترکه، وإذا صام ـ في هذه الحال ـ کان صومه باطلا، وهکذا إذا لم يکن متيقّناً ولکن يحتمل إحتمالا عقلائياً انّ الصوم يضرّه، سواء کان هذا الإحتمال حاصلا من تجربة شخصية أو من قول طبيب.
