(المسألة 1662): يشترط في الزکاة قصد القربة يعني: أن يعطي الزکاة إمتثالا لأمر الله تعالى وطاعة له، ويجب أن يعيّن في نيّته أنّ هذا زکاة المال، أو زکاة الفطرة، ولکن إذا کان عليه زکاة الغلات وزکاة أموال اُخرى لم يجب أن يعيّن انّ هذا الذي يدفعه هو زکاة أي واحد من هذه الأموال.
(المسألة 1663): إذا وجبت عليه الزکاة في أموال متعدّدة ودفع مقداراً من الزکاة من غير تعيين، فإن کان ما دفعه من جنس أحد تلک الأموال فيحسب هذا المقدار من الزکاة ذلک المال، ولو لم يکن ما دفعه من جنس أحدها تقسّم الزکاة على الجميع فلو دفع شاة واحدة بعنوان زکاة حسبت زکاة الأغنام فقط، ولکن لو دفع بدلها مقداراً من الفضّة وکانت في ذمّته زکاة غنم وبقر قسّم ما دفعه بينهما بالسويّة.
(المسألة 1664): إذا وکّل شخصاً في دفع زکاة ماله کفى أن ينوي المالک نيّة الزکاة، سواءً نوى الوکيل أم لا، ولکن لو لم ينو المالک الزکاة وکان قد أعطى الوکالة العامّة للوکيل وجب على الوکيل أن ينوي.
(المسألة 1665): إذا دفع المالک أو وکيله الزکاة بدون قصد التقرّب إلى الفقير ثمّ نوى المالک الزکاة قبل أن يصرفه الفقير أجزأت.
(المسألة 1666): إذا لم يدفع الزکاة بمحض رغبته جاز للحاکم الشرعي أخذها منه بالجبر، وعدّ ذلک من الزکاة، وتسقط نيّة القربة في هذا المورد، ولکن الأحوط أن يقصد الحاکم الشرعي القربة.
(المسألة 1667): يجب عدم التأخير في أداء الزکاة، أي يجب دفع الزکاة إلى الفقير أو إلى الحاکم الشرعي حين وجوبها، ولکن إذا انتظر فقيراً معيّناً أو أراد أن يعطي الزکاة لفقير أفضل، جاز له إنتظاره، ولکن الأحوط وجوباً أن يفرز الزکاة عن ماله في هذه الصورة.
(المسألة 1668): من إستطاع أن يوصل الزکاة إلى مستحقّها إذا قصر وتلف المال ضمن، ويجب عليه دفع عوضها، وامّا إذا لم يقصر وتلف، لم يجب عليه شيء.
(المسألة 1669): إذا عزل الزکاة من مال تعلّقت به جاز له التصرّف في بقيّة المال وإن عزل من مال آخر جاز له التصرّف من جميع المال.
(المسألة 1670): لا يجوز أخذ ما عزله للزکاة ووضع شيء عوضه.
(المسألة 1671): إذا حصل نماء في ما عزله للزکاة کما لو عزل شاة فولدت يحسب هذا النماء من مال الزکاة أيضا.
(المسألة 1672): إذا حضر المستحقّ حين عزل الزکاة، فالأفضل دفع الزکاة له إلاّ أن يکون في نيّته دفعها لمن هو أولى من هذا الشخص.
(المسألة 1673): إذا کان الحاکم الشرعي مبسوط اليد، يعني يمکنه إجراء الأحکام الشرعية فالأحوط وجوباً دفع الزکاة له أو دفعها في مصارفها بإذنه، فلو أقدم الشخص على تقسيمها بدون إذن الحاکم الشرعي ففي ذلک إشکال.
