(المسألة 121): الأشخاص الذين يعتقدون بوحدة الوجود و يقولون بأنّ عالم الوجود واحد ولا أکثر وهو الله تعالى، وجميع الموجودات هي عين الله تعالى، والأشخاص الذين يعتقدون بأنّ الله يحلّ في الإنسان أو في موجود آخر ويتّحد معه، أو أنّ الله جسم فالإحتياط الواجب إجتنابهم.
(المسألة 270): مقدّم الرأس فوق الجبين هو مکان المسح، فلو مسح بيده أي مقدار من هذا القسم کفى، ولکن الأحوط إستحباباً أن يمسح بمقدار إصبع طولا وعرض ثلاث أصابع عرض.
(المسألة 273): من حيث العرض يکفي المسح بمقدار اصبع، ولکن الأفضل أن يکون بمقدار ثلاث أصابع مضمومة، والأفضل مسح تمام ظهر القدمين بتمام باطن الکفّ، ولو وضع کلّ کفّه على ظهر القدم ثمّ جرّها عليه قليلا لکفى.
(المسألة 896): يجب بعد التکبيرة الإحرام قراءة سورة الحمد في الرکعتين الأوّليين من الصلوات اليومية الواجبة، وقراءة سورة کاملة من سور القرآن الکريم بعدها على الأحوط وجوباً، فلا تکفي قراءة آية واحدة أو بضع آيات، ويجب الانتباه إلى أنّ سورة «الفيل» و«لايلاف قريش» تعدّان سورة واحدة، وکذلک سورة «الضحى» و«ألم نشرح».
(المسألة 318): إذا حدث بسبب الإحتراق إنتفاخ على أعضاء الوضوء يکفي غسله والمسح عليه في الوضوء، فإن حدث فيه ثقب لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الجلد، ولکن لو إنقلع قسم منه بحيث تارةً يلصق بالبدن واُخرى ينفصل عنه وجب إيصال الماء إلى تحته بشرط أن لا يکون مضرّ.
(المسألة 110): الجلد الأحمر الذي يظهر بعد تطهير الجرح أو عند النقاهة على الجرح طاهر إلاّ أن يحصل له يقين أنّه يحتوي على الدم.
(المسألة 233): إذا غسل الإناء المتنجّس بالماء القليل فالقطرات المتبقّية فيه بعد إنفصال غسالته عنه طاهرة.
(المسألة 1303): يستحبّ القنوت قبل الرکوع العاشر.
(المسألة 879): القيام واجب ورکن في موضعين من الصلاة: عند الإتيان بتکبيرة الإحرام والقيام الذي يکون قبل الرکوع وهو الذي يطلق عليه القيام المتّصل بالرکوع، ولکن القيام عند قراءة الحمد والسورة وکذا بعد الرکوع واجب ولکنّه ليس برکن.
(المسألة 1757): لا إشکال في بيع وشراء اللحوم والشحوم المأخوذة من يد المسلم، ولکن إذا علم انّ المسلم قد أخذها من يد کافر، أو إستوردها من بلاد الکفّار ولم يحقّق في طريقة ذبحها هل ذبحت على الطريقة الشرعية أم لا؟ فبيعها وشراؤها باطل وحرام (وحکم الجلود هکذا على الأحوط). وإذا أخذ من مسلم يدلّ ظاهره على تقيّده والتزامه بالشرع، ويحتمل أن يکون قد تحقّق منها فمعاملته صحيحة.
(المسألة 2193): المال الضائع الذي يعثر عليه الإنسان إذا لم تکن فيه علامة يعرف بها صاحبه (مثل دينار أو درهم) فالأحوط وجوباً التصدّق به من قبل صاحبه، وإذا کان نفسه مستحقّاً جاز له أخذه لنفسه، وإذا کان مبلغاً مهمّاً إستأذن فيه الحاکم الشرعي.
