جامع المسائل، مرکز الإجابة للأحکام الشرعیة والمسائل الفقهية

(المسألة 1932): لو جعل مالا معيّناً وقال مثلا: من وجد جوادي فسأُعطيه هذا القمح فالأحوط أن يعيّن مقداره وخصوصياته التي لها دخل في القيمة، فإن لم يعيّن المال وقال مثلا: من وجد جوادي فساُعطيه مائة کيلوغراماً من الحنطة وجب أن يعيّن خصوصيات الحنطة التي لها دخل في قيمتها، ولکن لو لم يجعل الجاعل مالا معيّناً لذلک العمل وقال: من عثر على ضالتي فساُعطيه مقداراً من المال أو سينال جائزة فالجعالة باطلة، فإذا أدّى العامل ذلک العمل کانت له اُجرة المثل في نظر العرف إلاّ أن يکون ظاهر قول الجاعل أنّ ذلک المبلغ الذي يقصده أقلّ من المتعارف، ففي هذه الصورة وجب إعطاؤه ذلک المقدار.

(المسألة 26): إذا تغيّر ماء الکرّ في لونه ورائحته وطعمه بغير النجاسة فانّه  لا ينجّس ولکن من الأفضل تجنّب کلّ ماء ملوّث.

(المسألة 2341): ليس للوصي أن يفوّض أمر الوصية إلى آخر بديلا عنه، ولکن إذا کان يعلم أنّ مقصود الميّت أداء غرضه وتحقّق هدفه فقط سواءً کان بواسطته أو بواسطة غيره جاز له توکيل شخص آخر غيره.

(المسألة 811): الشرط الرابع ـ يجب أن يتأخّر موضع وقوف المرأة في الصلاة عن موضع وقوف الرجل قليلا وأن يکون موضع سجودها متأخّراً بقليل عن موضع سجود الرجل (على الأحوط) وإلاّ بطلت الصلاة ولا فرق في هذه المسألة بين المحارم وغير المحارم. ولکن لا إشکال إذا کان بين الرجل والمرأة جدار أو ستار أو ما شابه ذلک أو کان بينهما فاصلة بمقدار عشرة أذرع أي خمس أمتار تقريب.

(المسألة 1612): من مات وکان في ذمّته زکاة واجبة وکان عليه دَين للناس وجب دفع جميع الزکاة أوّلا من المال الذي وجبت فيه الزکاة ثمّ أداء دَينه بعد ذلک وهذا فيما لو کان المال الذي تعلّقت به الزکاة موجود.

(المسألة 1200): يجوز لمن کان في ذمّته قضاء فوائت من أيّام سابقة أن يأتي بصلاته اليومية الحاضرة قبل أن يأتي بقضاء تلک الفوائت إلاّ أن تکون الفوائت عبارة عن صلاة أو صلاتين قبل الصلاة الحاضرة فانّه يجب على الأحوط وجوباً أن يأتي بالفائتة قبل الحاضرة کما عرفت.

(المسألة 1672): إذا حضر المستحقّ حين عزل الزکاة، فالأفضل دفع الزکاة له إلاّ أن يکون في نيّته دفعها لمن هو أولى من هذا الشخص.

(المسألة 693): إذا رأى في المسجد نجاسة فالأفضل تطهير المسجد أوّلا ثمّ الصلاة، وکذلک لو کان الدائن يطالبه بالمال ولکن إذا کان الإتيان بالصلاة ومقدّماتها يستغرق وقتاً طويلا، فيجب عليه أوّلا تطهير المسجد وأداء الدين ثمّ الصلاة فإن فعل خلاف هذا الحکم أثم ولکن صحّت صلاته وفي حال ضيق الوقت تقدّم الصلاة.

(المسألة 1831): لو شرط في عقد الشرکة أن يکون البيع والشراء سويّة أو يکون کلّ منهما مستقلا أو يکون لأحدهما فقط وجب الوفاء بالشرط وإن لم يتمّ تعيين ذلک لم يجز لأيّ منهما بالتصرّف في رأس المال بغير إجازة الآخر.

(المسألة 11): لا يجوز العمل بفتوى المجتهد الميّت إبتداءً وإن کان أعلم، على الأحوط وجوب.

(المسألة 2344): إذا تلف مال الميّت أو بعضه في يد الوصي فإن لم يکن قد قصّر في حفظه ولم يعمل خلاف الوصيّة فلا ضمان عليه وإلاّ فهو ضامن.

(المسألة 1874): إذا استأجر دابة لحمل متاع قابل للکسر فعثرت الدابة أو جمحت فانکسر المتاع لم يضمن صاحب الدابة، ولکن إذا حدث ذلک بسبب ضربها وأمثال ذلک أو قصّر في هداية الحيوان من طريق مطمئن وعثرت الدابة وإنکسر المتاع فهو له ضامن، وکذا الحال في إنقلاب السيارات وتلف المحمولات فيما لو کان ذلک بسبب تقصيره فهو لها ضامن، ولکن لو کانت السيارة سالمة ثمّ حدث الخلل في بعض أقسامها وإنقلبت وتلفت الحمولة فهو غير ضامن.