(المسألة 2186): لو غصب عيناً وأحدث فيها تغييراً بحيث أصبحت أفضل من السابق ولکن قال صاحب المال للغاصب يجب عليک أن تعيدها إلى حالتها الاُولى وجب ذلک على الغاصب، فإن حدث فيها عيب ونقصت قيمتها عن حالتها الاُولى وجب على الغاصب دفع الأرش.
(المسألة 2187): لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها أشجاراً فالزرع والغرس ونماؤهما للغاصب ولکن يجب عليه دفع اُجرة الأرض إلى صاحبها طيلة المدّة التي کان الزرع والغرس موجوداً فيها، فإن لم يرض المالک بذلک في بقاء الزرع والأشجار في أرضه وجب على الغاصب إزالة الغرس والزرع من الأرض فوراً حتّى لو تضرّر الغاصب بذلک، فإن نقصت قيمة الأرض وجب عليه دفع الأرش وليس له إجبار المالک على بيعها أو إجارتها له، وليس للمالک إجبار الغاصب على بيعه الغرس والزرع أيضاً.
(المسألة 2188): إذا تلف المال في يد الغاصب فإن کان المغصوب من الأشياء التي يندر تحصيل مثلها کالکثير من الحيوانات والکثير من الفرش والسجّاد اليدوي وجب عليه دفع قيمتها، فلو إختلفت القيمة السوقية عن زمان الغصب وجب عليه دفع قيمتها يوم التلف وإن کان من الأشياء المثلية أي يکثر وجود مثله کالحنطة والشعير والکثير من السجّاد المصنّع بالمکائن وأنواع القماش والآنية المصنوعة بالمصانع والتي لها مثيل في السوق بکثرة وجب على الغاصب دفع مثل العين المغصوبة ولکن يجب أن تکون خصوصيات العين الثانية مثل خصوصيات العين الاُولى.
(المسألة 2189): لو غصب حيواناً مثل شاة وتلفت، فإن نمت عنده وسمنت ثمّ تلفت وجب عليه دفع قيمة الزيادة إلى مالکها أيضاً.
(المسألة 2190): لو غصب عيناً مغصوبة من شخص آخر وتلفت عند الغاصب الثاني فالأحوط فيما لو طلب صاحب المال من أي الغاصبين عوضها وجب ذلک.
(المسألة 2191): لو کانت المعاملة فاقدة لشروط صحّة البيع کما لو باع الموزون بدون وزن بطل البيع ولم يملک المشتري المبيع ولا البائع الثمن، ولو کان کلّ من البائع والمشتري راضياً بذلک مع قطع النظر عن المعاملة بأن رضيا بتصرّف کلّ واحد منهما بعوض الآخر فلا إشکال وإلاّ کان کلّ من العوضين مثل مال المغصوب ويجب ردّه إلى صاحبه، ولو تلف مال کلّ منهما في يد الآخر وجب دفع العوض سواءً علما ببطلان المعاملة أم لا.
(المسألة 2192): لو أخذ مال من البائع للمشاهدة جيّداً على أن يشتريه إذا أعجبه وتلف المال في يده فالأحوط وجوباً إعادة عوضه إلى صاحبه.
(المسألة 2193): المال الضائع الذي يعثر عليه الإنسان إذا لم تکن فيه علامة يعرف بها صاحبه (مثل دينار أو درهم) فالأحوط وجوباً التصدّق به من قبل صاحبه، وإذا کان نفسه مستحقّاً جاز له أخذه لنفسه، وإذا کان مبلغاً مهمّاً إستأذن فيه الحاکم الشرعي.
(المسألة 2194): إذا کان المال الذي عثر عليه، فيه علامة، ولکنّه کان أقلّ من درهم (وهو عبارة عن 6/12 حمّصة فضّة مسکوکة) فإن عرف صاحبه لم يجز له التقاطه من دون إذن صاحبه، وإذا لم يعرف صاحبه جاز له التقاطه وتملّکه، والإنتفاع به، وإذا تلف لم يجب عليه دفع عوضه، بل حتّى إذا لم يقصد تملّکه وتلف من دون تقصير لم يجب عليه عوضه.
(المسألة 2195): إذا عثر على مال في الحرم المکّي وکانت قيمته درهم فصاعداً فالأحوط وجوباً أن لا يأخذه.
(المسألة 2196): إذا وجد شيئاً عليه علامة وکانت قيمته درهم أو أکثر وجب عليه الإعلان عنه لمدّة سنة کاملة «فإن أعلن عنه منذ اليوم الذي عثر عليه في کلّ يوم ولمدّة اسبوع کامل ثمّ بعد الاسبوع أعلن عنه إلى آخر السنة في محلّ تواجد الناس وإجتماعهم في کلّ اسبوع مرّة واحدة کفى ذلک» سواءً کان صاحب المال مسلماً أو کافراً اُعطي الأمان من قبل المسلمين.
(المسألة 2197): إذا عمد ـ بدل الإعلان اللفظي ـ إلى نصب إعلان مکتوب في محلّ يکثر تردّد الناس فيه، وکان الناس غالباً ما يقرأون أو يقرأ متعلّمهم الإعلانات لاُمّيهم وبقى الإعلان منصوباً في ذلک المحلّ لمدّة سنة کفى.
