(المسألة 2325): مضافاً إلى الوصيّة، يجوز الإتيان بجميع المعاملات بواسطة الکتابة والتوقيع حسبما هو متعارف في عصرنا الحاضر، حيث تکمل الوثائق عن طريق التوقيع، والإمضاء عليها، ولکن في الزواج والطلاق يشکل الإکتفاء بالکتابة.
(المسألة 1735): إذا کانت المرأة تملک مالا تستطيع به أن تحجّ، ولکن لا يتمکّن زوجها أن ينفق عليها بعد العودة ولا هي تتمکّن أن تدير معيشتها لم يجب عليها الحجّ.
(المسألة 447): إذا صارت المرأة حائضاً أثناء الصلاة بطلت الصلاة ولا يجب عليها إدامتها، ولکن إذا شکّت أنّها صارت حائضاً أم لا، فصلاتها صحيحة.
(المسألة 1898): تصحّ المساقاة مضافاً إلى الأشجار المثمرة في موارد الأشجار التي ينتفع بأزهارها کشجر الورد الذي يستفاد منه في إستخراج عصير الورد أو الأشجار مثل شجر الحنّاء والسدر التي يستفاد من أوراقها أو بعض الأشجار التي يستفاد من صمغها، فکلّ هذه الموارد تکون المساقاة صحيحة ولکن في الأشجار التي لا ينتفع بها بأيّ صورة فالمساقاة باطلة.
(المسألة 2315): بالنسبة إلى الوقف الخاص «کالوقف على الأولاد» إذا قام المتولّي لهذا الوقف بإجارته ومات، فإن کانت هذه الإجارة تتفق مع مصلحة الوقف والطبقات اللاحقة فلا تبطل الإجارة، ولکن لو لم يکن له متولّياً وأجّرته الطبقة الموجودة ثمّ ماتوا قبل إنقضاء مدّة الإجارة فصحّة الإجارة بالنسبة لما تبقّى من المدّة موقوف على إذن الطبقة التالية، وإذا کان المستأجر قد دفع اُجرة تمام المدّة فيأخذ بعد وفاة الطبقة الاُولى ما تبقّى من الاُجرة بالنسبة ويعطيه إلى الطبقة الثانية «بشرط أن يجيزوا هذه الإجارة».
(المسألة 2112): لا يجوز نکاح الاُخت الرضاعية سواءً أرضعتها اُمّه أو جدّته وکذا لو أرضعت زوجة أبيه من لبنه بنتاً رضاعاً کاملا حرمت عليه المرتضعة.
(المسألة 885): إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في صلاته أو يحرّک بدنه إلى جهة اليمين أو الشمال يجب أن لا يقول شيئاً، ولکن إذا نهض للقيام يقول «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد».
(المسألة 1513): إذا إقترض في بداية السنة حتّى يصرف في مؤونته ثمّ ربح أثنائها أمکنه حسم مقدار الدين من الربح، ولو إنقضت السنة بدون أرباح فاقترض لمؤونته جاز له أداء الدين من أرباح السنين اللاحقة.
(المسألة 1584): إذا اتّفق مع الحاکم الشرعي أو وکيله على المصالحة على الخمس وأراد دفع الخمس في السنة القادمة فلا يجوز له إحتسابه من منافع تلک السنة، مثلا إذا کان عليه ألفي درهم من الخمس وکان الزائد على مؤونته في السنة القادمة عشرون ألف درهم وجب دفع خمس العشرين ألفي درهم ثمّ دفع الألفي درهم التي في ذمّته من الخمس من الباقي.
(المسألة 1102): إذا قال سهواً (السلام عليک أيّها النبي ورحمة الله وبرکاته) لا تجب عليه سجدتا السهو بل يستحبّ ذلک، ولکن إذا أتى بمقدار من التسليمتين الاُخريين فالأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو، فإذا أتى بالتسليمات الثلاثة في محلٍّ لا ينبغي الإتيان بها سهواً کفى لذلک سجدتا سهو فقط.
(المسألة 523): إذا علم برضى الولي ولکنّه لم يصرّح بالإذن بلسانه، فيکفي مجرّد کسب الإجازة والإذن من ظاهر حاله.
(المسألة 651): يجب مسح مقدار من أطراف الجبهة وفوق الرسغ لتحصيل اليقين بمسح تمام الجبهة وظاهر الکفّين، ولکن لا يجب مسح ما بين الأصابع والأحوط وجوباً أن يمسح جبهته وظاهر کفّيه من الأعلى إلى الأسفل وأن يأتي بالموالاة في التيمّم، فإذا فصل بين أعماله بمقدار تزول معه صورة التيمّم بطل.
