(المسألة 1452): لا يجب الصوم على المبتلى بمرض الإستسقاء أي الذي يعطش کثيراً ولا يقدر على الصوم، أو يصعب عليه ذلک جدّاً، ولکن يجب عليه أن يدفع مدّاً من الطعام عن کلّ يوم کما مرّ تفصيله في المسألة السابقة، والأفضل أن لا يشرب الماء أکثر من الضرورة وإذا تمکّن بعد ذلک من القضاء، فالأحوط وجوباً أن يقضي.
(المسألة 931): يجب أن يأتي بالذکر في الرکوع، وذکر الرکوع على الأحوط وجوباً هو أن يقول ثلاث مرّات: «سبحان الله» أو مرّة واحدة «سبحان ربّي العظيم وبحمده»، ويجب أن يأتي به بالعربية الصحيحة ويستحبّ أن يکرّرها ثلاث أو خمس أو سبع مرّات.
(المسألة 946): ذکر السجدة واجب أيضاً والأحوط أن يقول على الأقل ثلاث مرّات «سبحان الله» أو مرّة واحدة «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» وکلّما کرّر هذا الذکر أکثر کان أفضل.
(المسألة 998): لا يشترط في القنوت ذکر أو دعاء خاص وهکذا رفع الکفّين، ولکن الأفضل أن يرفع يديه إلى ما يحاذي وجهه بحيث يکون باطن کفّيه نحو السماء وأن يلصق إحدى اليدين بالآخر ويذکر الله أو يدعوه، ويجوز أن يقرأ أي ذکر يريد في القنوت حتّى قول «سبحان الله» مرّة واحدة، ولکن أفضل الأدعية الدعاء التالي:«لا إله إلاّ الله الحليم الکريم، لا إله إلاّ الله العلي العظيم، سبحان الله ربّ السموات السبع وربّ الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم والحمد لله ربّ العالمين» ثمّ يطلب حوائجه للدنيا والآخرة من اللّه عزّوجلّ.
(المسألة 1016): لا إشکال في ذکر الله وقراءة القرآن والدعاء في أيّ مکان من الصلاة فإن قال مثلا بنيّة الذکر (الله أکبر) ولکن رفع صوته عند التلفّظ بها ليفهم شخصاً آخر بشيء فلا إشکال، ولکنّ الدعاء والذکر بغير العربية فيه إشکال.
(المسألة 1486): رأس السنة الذي يعيّن للخمس لکلّ أحد يبدأ من أوّل ربح يناله الإنسان يعني: إذا شرع في التجارة والکسب والصناعة والزراعة وغير ذلک، فانّ أوّل ربح يصل إليه من هذه المکاسب يکون أوّل سنته الخمسية ولا يمکن تقديمه أو تأخيره بالنيّة، وإذا أراد أن يقدّم أوّل سنته فطريقه هو أن يقوم بحسابه السنوي قبل الموعد المعيّن ويدفع خمسه فيکون ذلک الوقت رأس سنته الخمسية.
(المسألة 1495): إذا کانت عنده عدّة تجارات ومکاسب، مثلا کانت لديه زراعة وصناعة ويحصل على المال من عمله الشخصي، وجب عليه في آخر السنة حساب منافعها جميعاً في وقت واحد فإن زادت المنافع على مخارجه السنوية دفع خمسه.
(المسألة 1948): إذا إشترط المقرض أن يأخذ أکثر ممّا دفع، کان ربا وحراماً، سواء کان من المکيل، أو الموزون، أو المعدود، بل إذا إشترط أن يعمل له المستقرض عملا، أو يضيف إلى ما دفع إليه بضاعة عند تسديد دَينه، أو يقرض مقداراً من الذهب غير المصوغ ويشترط أن يردّ عليه نفس المقدار من الذهب ولکن مصنعاً في صورة الحلي، کان کلّ ذلک من الربا وکان حراماً، ولکن لا مانع من أن يقوم نفس المدين بإعطاء إضافة من دون أن يکون هناک إشتراط، بل هذا العمل مستحبّ ومندوب.
(المسألة 2329): إذا شاهد الإنسان آثار الموت وعلائمه في نفسه وجب عليه تسليم الأمانات وردّها إلى أهلها فوراً، کما يجب عليه إذا کان مديناً وحلّ أجل دَينه أن يبادر إلى تسديده فوراً، وإذا لم يمکنه هو أن يفعل ذلک أو لم يحن أجل تسديد دَينه يجب أن يوصي به، وإذا لم يطمئن إلى أنّهم يعملون بوصيّته وجب عليه أن يستشهد عليه شاهداً، وإذا کان مطمئناً إلى أنّ ورثته يسدّدون دَينه لم تجب عليه الوصيّة.
(المسألة 1781): لو غصب مالا وباعه ثمّ أجاز صاحب المال البيع لنفسه فالمعاملة صحيحة.
(المسألة 1956): إذا أحال على من يطلبه مالا وجب القبول للمحال عليه ولکن إذا کان المحال عليه غير مديون لا يجب عليه القبول، وتصحّ الحوالة فيما لو قبل ذلک وهکذا إذا أراد الشخص إحالة الدائن على جنس آخر مثلا کان يطلبه مائة کيلوغرام من الحنطة فيحيله على عوض مائة کيلوغراماً من الشعير فإذا قبل الدائن هذه الحوالة صحّت.
(المسألة 392): عند الغسل يجب إزالة کلّ ما يمنع من وصول الماء إلى بشرة البدن، ولو إحتمل إحتمالا عقلائياً أن يوجد هناک مانع وجب الفحص حتّى يطمئن من عدم وجود مانع.
