هرگاه قصّاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد، خواه مجّانى سربریده باشد يا در برابر مزد و مزدى هم طلبكار نيست.
اگر در سند عادى قید نکرده‌اید، جایز نیست چیزى از او بگیرید.
اگر در موقع اجاره، شغل خاصی در سند اجاره قید نشده باشد انتخاب شغل جدید براى شما مانعى ندارد; ولى اگر شغل خاصی قیدشده، شما می‌توانید به شغل اوّل بازگردید و محل و سرقفلى آن را براى خود حفظ کنید، یا به نحوى با مالک تراضى نمایید.
برنامه‌هاى تبليغاتى معمولاً اجرت دارد، خواه صحبتى درباره آن باشد، يا نشده باشد؛ و خواه در ذهن متقاضيان، مجّانى بودن باشد، يا نباشد. بنابراين، شما مديون اجرت تبليغات هستيد. ولى سزاوار است مسؤولين صداوسیما تا آنجا كه امكان دارد در این‌گونه مسائل قرآنى و فرهنگى ارفاق كنند.
چنین اجاره‌ای اشکالی ندارد.
مستحب است اجرت كارگر را قبل از آنکه عرق او بخشكد به او بدهند، مگر اينكه خود كارگر مايل نباشد و مثلاً مىخواهد حقوق خود را ماه‌به‌ماه بگيرد.
در مورد مادّه اوّل تنها در موردى می‌توانند مطالبه اجرة المثل کنند که درخواستی از سوى صاحبان کالا، یا صاحبان کشتى، صورت گرفته باشد. یا توافق و قرارداد کلی بین صاحبان کشتی‌ها و نجات‌غریق وجود داشته باشد؛ و در فرض درخواست از نجات‌غریق، می‌تواند اجرة المثل خود را بگیرد; هرچند اجرة المثل او بیش از قیمت کالا باشد و این داخل در عقد اجاره، یا جعاله است؛ و در مورد مادّه دوّم، در برابر نجات انسان‌ها اجرتى لازم نیست، چون واجب است. مگر اینکه دولت گروهى را استخدام کرده باشد که به‌طور مرتّب مراقب این امر باشند که در این صورت حق‌دارند حقوقشان را بگیرند، ولى قرار دادن سهمى از اجرة المثل نجات کشتى و کالا براى نجات‌دهنده انسان‌ها وجه شرعى ندارد. مگر اینکه توافق و قرارداد کلی با صاحبان کشتی‌ها و سایر دست‌اندرکاران صورت گرفته باشد. درمجموع تطبیق این دو مادّه بر موازین فقهى مشکلات متعدّدى دارد.
صاحب‌ملک مىتواند ملك خود را به ديگرى اجاره دهد و علاوه بر مال‌الاجاره از او سرقفلى بگيرد، در اين صورت ملكى را كه اجاره داده نمىتواند به ديگرى اجاره دهد، هرچند مدّت اجاره تمام‌شده باشد، ولى اگر مستأجر اوّل كه سرقفلى پرداخته موافقت كند مىتواند به ديگرى اجاره دهد، مستأجر اوّل نيز حق دارد سرقفلى آن ملك را به ديگرى واگذار كند، خواه به قيمتى بيشتر يا كمتر باشد.
در مورد سکونت شخص دیگرى در آنجا تابع قرارداد است و در مورداستفاده از حیاط اگر صاحب‌خانه راضى باشد، اشکالى ندارد.
جريمه ديرکرد شرعاً اشکال دارد ولي بر بدهکاران لازم است بدهي خود را به‌موقع بپردازند، وگرنه گناهکارند.
اجاره نیز فسخ می‌شود و در صورت فسخ بایع حق دارد خواستار خروج مستأجر شود.
