مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

الف) چنانچه مالک تعهّدى در برابر این‌گونه امور از اوّل داشته و یا عرف و عادت بازار نیز تعهّدى بر عهده مالک می‌گذارد ملزم به این امر است در غیر این دو صورت الزامى بر او نیست.ب) در این صورت بر عهده مستأجر است.

حق چنین کاری را دارد.

در مورد چپ شدن اتومبیل‌ها و تلف شدن بارها اگر تخلفات يا كوتاهى او، سبب تلف گردد ضامن است، امّا اگر اتومبيل سالم، به علّتى بعضى از قسمت‌هایش بشكند و چپ شود و بار تلف گردد ضامن نيست.

هرگاه قرارداد براى مدّت خاصی بسته‌شده، بايد مال‌الاجاره آن را بدهد خواه بماند يا نماند؛ مگر اینکه مالك آن را به ديگرى اجاره بدهد.

هر یک از دو شریک می‌تواند سهم خود را به دیگرى اجاره دهد و شریک دیگر حقّ ممانعت ندارد، وگرنه ضامن است مگر اینکه سبب ضرر و زیانى برطرف مقابل شود.

هرگاه قصّاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد، خواه مجّانى سربریده باشد يا در برابر مزد و مزدى هم طلبكار نيست.

هرگاه طبيب به هنگام جرّاحى بيمار يا ختنه كردن كودك براثر سهل‏انگارى ضررى به بيمار يا كودك برساند، يا سبب مرگ او گردد ضامن است و همچنين اگر خطا كند و سبب زيانى شود، ولى اگر كوتاهى نكرده و مرتكب خطا نشده است، بلكه براثر عوامل ديگرى، بيمار معيوب گردد يا بميرد ضامن نيست به‌شرط اين‏كه در مورد كودك با اجازه ولى اقدام كرده باشد.

اگر خانه‌ای را كه مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و يك اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى‏شود و مستأجر هم حقّ فسخ ندارد، ولى اگر ساختن آن به‌اندازه‌ای طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود اجاره نسبت به آن اتاق باطل مى‏شود و در بقيّه نيز حقّ فسخ دارد.

در وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) چنانچه متولی، آن ملك را اجاره‏ دهد و از دنيا برود درصورتی‌که با مراعات مصلحت وقف و طبقات آينده بوده باشد اجاره‏ باطل نمى‏شود، ولى اگر متولی نداشته باشد و طبقه اوّل آن را اجاره‏ دهند و در بين مدّت اجاره‏ بميرند، ادامه اجاره‏ نسبت به آينده بدون اجازه طبقه بعد اشكال دارد و هرگاه مستأجر، مال‌الاجاره تمام مدّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه اوّل است گرفته مى‏شود و به طبقه بعد داده خواهد شد (به‌شرط اين‏كه آنها اجاره‏ را اجازه بدهند).

باید برای هرکدام روضه مستقلی بخواند.

در مورد مادّه اوّل تنها در موردى می‌توانند مطالبه اجرة المثل کنند که درخواستی از سوى صاحبان کالا، یا صاحبان کشتى، صورت گرفته باشد. یا توافق و قرارداد کلی بین صاحبان کشتی‌ها و نجات‌غریق وجود داشته باشد؛ و در فرض درخواست از نجات‌غریق، می‌تواند اجرة المثل خود را بگیرد; هرچند اجرة المثل او بیش از قیمت کالا باشد و این داخل در عقد اجاره، یا جعاله است؛ و در مورد مادّه دوّم، در برابر نجات انسان‌ها اجرتى لازم نیست، چون واجب است. مگر اینکه دولت گروهى را استخدام کرده باشد که به‌طور مرتّب مراقب این امر باشند که در این صورت حق‌دارند حقوقشان را بگیرند، ولى قرار دادن سهمى از اجرة المثل نجات کشتى و کالا براى نجات‌دهنده انسان‌ها وجه شرعى ندارد. مگر اینکه توافق و قرارداد کلی با صاحبان کشتی‌ها و سایر دست‌اندرکاران صورت گرفته باشد. درمجموع تطبیق این دو مادّه بر موازین فقهى مشکلات متعدّدى دارد.

چنانچه قصد اجیر انجام آن عمل براى نجات بندگان از دین و اداى مسؤولیت بوده باشد ثواب دارد.