مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

الف) در مواردى كه سرقفلى گرفته‌شده و مدتى براى اجاره تعيين گرديده بعد از گذشتن مدّت، مالك مى‏تواند در مال‌الاجاره تجدیدنظر كند ولى بيش از عرف بازار نسبت به این‌گونه اموال نمى‏تواند از مستأجر بگيرد.ب) فايده سرقفلى اين است كه در عرف بازار مال‌الاجاره كمترى به آن تعلق مى‏گيرد و حق اولویت براى تجديد اجاره همواره وجود دارد.

هرگاه زمين را براى زراعت گندم يا جو اجاره دهد و مال‏الاجاره را گندم يا جو همان زمين قرار دهد اجاره صحيح نيست، همچنين در مقابل محصولات ديگر زمين.

الف) چنانچه مالک تعهّدى در برابر این‌گونه امور از اوّل داشته و یا عرف و عادت بازار نیز تعهّدى بر عهده مالک می‌گذارد ملزم به این امر است در غیر این دو صورت الزامى بر او نیست.ب) در این صورت بر عهده مستأجر است.

درصورتی‌که خریدن آن ملک در پایان مدت اجاره به‌صورت شرط ضمن العقد ذکرشده واجب است به آن عمل شود و اگر تنها قول جداگانه‌ای بوده عمل کردن به آن واجب نیست و درهرحال نمی‌تواند بر اساس اجاره‌نامه پایان‌یافته، جواز کسب بگیرد.

اگر در موقع اجاره، شغل خاصی در سند اجاره قید نشده باشد انتخاب شغل جدید براى شما مانعى ندارد; ولى اگر شغل خاصی قیدشده، شما می‌توانید به شغل اوّل بازگردید و محل و سرقفلى آن را براى خود حفظ کنید، یا به نحوى با مالک تراضى نمایید.

در شرایط فعلى متعارف این است که کرایه هرماه را در پایان آن ماه می‌پردازند و این به‌صورت یک شرط ضمنى درآمده است و عمل بر طبق آن اشکالى ندارد; مگر اینکه تصریح برخلاف آن کنند و زمان معیّنى را شرط نمایند.

سرقفلی‌های معمولی که برای مغازه‌ها و اماکن دیگر قرار می‌دهند و توافق با مالک می‌شود مشروعیت دارد.و طریق انتقال آن با موافقت مالک معمولاً صورت می‌گیرد و قیمت‌گذاری بر اساس تراضی طرفین و گاه رجوع به کارشناس تعیین می‌شود.

اين كار جايز نيست؛ ولى اگر به‌صورت اجاره مادام‌العمر و در فصل معيّنى از سال يا ماه معيّنى باشد صحت آن بعيد نيست.

در مورد مادّه اوّل تنها در موردى می‌توانند مطالبه اجرة المثل کنند که درخواستی از سوى صاحبان کالا، یا صاحبان کشتى، صورت گرفته باشد. یا توافق و قرارداد کلی بین صاحبان کشتی‌ها و نجات‌غریق وجود داشته باشد؛ و در فرض درخواست از نجات‌غریق، می‌تواند اجرة المثل خود را بگیرد; هرچند اجرة المثل او بیش از قیمت کالا باشد و این داخل در عقد اجاره، یا جعاله است؛ و در مورد مادّه دوّم، در برابر نجات انسان‌ها اجرتى لازم نیست، چون واجب است. مگر اینکه دولت گروهى را استخدام کرده باشد که به‌طور مرتّب مراقب این امر باشند که در این صورت حق‌دارند حقوقشان را بگیرند، ولى قرار دادن سهمى از اجرة المثل نجات کشتى و کالا براى نجات‌دهنده انسان‌ها وجه شرعى ندارد. مگر اینکه توافق و قرارداد کلی با صاحبان کشتی‌ها و سایر دست‌اندرکاران صورت گرفته باشد. درمجموع تطبیق این دو مادّه بر موازین فقهى مشکلات متعدّدى دارد.

هرگاه قرارداد براى مدّت خاصی بسته‌شده، بايد مال‌الاجاره آن را بدهد خواه بماند يا نماند؛ مگر اینکه مالك آن را به ديگرى اجاره بدهد.

خير سرقفلى بر سر جاى خود باقى است.

هرگونه تعهدی برای تخلیه در مورد مقرّر با رضایت طرفین اشکالی ندارد.