تقلید المجتهد المیت
هل یجوز تقلید المجتهد المیت؟
الاحتیاط ترک تقلید المیت ابتداءً أما البقاء على تقلیده فی المسائل التی عمل بها فجائز.
الاحتیاط ترک تقلید المیت ابتداءً أما البقاء على تقلیده فی المسائل التی عمل بها فجائز.
الواجب علیه تقلید المجتهد الحی فی البقاء على تقلید المیت فإذا کانت فتوى مرجعه الحالی تجیز له البقاء فإن أعماله السّابقة صحیحة.
یجوز ذلک فقط فی المسائل التی عمل بها.
هذا ممکن طبعاً. وأفضل دلیل على الإمکان هو الوقوع، وهو ما نراه حاصلا فعلا فی الحوزات العلمیة.
لا تتحقق الأعلمیة بالإطلاع والأعلمیة فی علم الأصول فقط، بل لها شروط أخرى کذلک.
إذا کان المقصود إتباع مجتهدین متساویین فی الفقاهة فی إتخاذ طریقة الاحتیاط فلا بأس.
إذا کان مقصوده الاحتیاط المطلق فعلیه النّظر فی جمیع الأقوال، أما إذا کانت غایته الاحتیاط بین محتملی المرجعیة فیکفیه الإطلاع على أقوال العلماء الأحیاء.
أولا: لا یعنی التصریح بجواز العمل بالرسالة إلغاءً للآخرین، إذ یمکن أن یکون الآخرون حاملین لمواصفات مساویة وقد یکون الإثنان أو الجماعة جائزی التقلید. نعم إذا ذکر فی أول الرسالة ان العمل بها متعین ولا یجوز العمل بغیرها فان مفهومه إلغاء الآخرین. على إننا لم نجد لحد الآن من یکتب ذلک فی مقدمة رسالته.ثانیاً: صحیح ان قدرة المرء على البیان تظهر شخصیته، ولکن إذا کان فاقداً للقدرة على البیان وظلّت مکانته العلمیة مجهولة ولم تتبین حتى بعد الفحص فلا تکلیف للناس ازاءه، مثل الکنز المجهول، الذی لا یتوجب على أحد شیء حیاله.
إذا کان القاضی مجتهداً فیعمل برأیه، وإذا نصب بحکم الضرورة قاض غیر مجتهد فیعمل رأی مرجع تقلیده. وفی حالة التضارب بین قوانین الحکومة الإسلامیة مع رأی مرجع التقلید فالأولى العمل بالاحتیاط إذا أمکن ذلک. أما إذا لم یکن ممکناً أو کان موجباً لضرر أو عسر أو حرج فان لقوانین الحکومة الإسلامیة الأولویة فی المسائل العامة والاجتماعیة، أما فی المسائل الخاصة فیجب العمل برأی المرجع.
جواب السؤال السابق یوضح فلسفة وجود الحکومة وکذلک فلسفة المرجعیة.