الرجوع الى مجتهد آخر فی حالات الاحتیاط الواجب
إذا کان جواب السؤال السابق انه فی حالة التعارض بین القانون والفتوى هو وجوب العمل بفتوى مرجع التقلید، فیرجى بیان فلسفة ولایة الفقیه وتشکیل الحکومة الاسلامیة والغایة من تشکیل القوّة المقننة ووضع القانون، وإذا کان الجواب هو وجوب العمل وفقاً للقانون، فعلى هذا ما هی الحکمة والغایة من التقلید ووجود مراجع التقلید؟ وما هی الآثار المترتبة علیه؟ وما فائدة الفتاوى الصادرة عنهم فی أبواب الفقه المختلفة التی توجد قوانین تنظمها؟
جواب السؤال السابق یوضح فلسفة وجود الحکومة وکذلک فلسفة المرجعیة.