یجب عدم مخالفة القوانین التی ذکرت أعلاه.
اللازم علی المکلّف فی المسائل الخلافیة تقلید الاعلم اذا امکنه معرفته.
اللازم الرجوع إلی الأعلم فی المسائل المختلف فیها و طریق اثبات الاعلمیة الرجوع الی أهل الخبرة و اذا لم یثبت ذلک فالانسان مخیر فی تقلید احد المراجع الذین یدور أمر الاعلمیة بینهم.
بمقدورکم مراجعة أی من المراجع المعروفین فی المحافل العلمیة.
إذا وافقت أعماله فتاوی من یختاره للتقلید مع حیازته للشرائط المعتبرة فإنّ أعماله صحیحة.
لا بد له من إختیار مرجع حی حتی تکون أعماله موافقة لرأیه.
هذا الرجل یخالف فی عمله جمیع عقلاء العالم فإنهم فیما لا یعلمون یرجعون إلی الأخصاء و الخبراء و یأخذون بآرائهم إلّا إذا تعلموا ذلک العلم و صاروا فیه من الخبراء، و مثل هذا الرجل مثل من یقول إنی لا أرجع طبیباً أبدا بل أطالع بعض الکتب و أکون طبیب نفسی و اُمارس بنفسی جراحیة أطفالی إذا إحتاجوا إلیه، ولا یشک أحد فی سفاهته.
لا ینبغی للمسلم أن یتفرد فی آرائه فی هذه الامور التی تحتاج الی المشورة.
یجب على الجمیع العمل بالحکم ما لم یحصل یقین بخلافه.
لا فرق فی هذا الأمر بین الرجل والمرأة.
