فی کیفیة الرجوع الى مرجعین متماثلین
هل یجب أن یکون المرجع مجتهداً مطلقاً، أم یجوز أن یکون متجزئاً؟
لا یخلو تقلید المتجزئ من إشکال.
لا یخلو تقلید المتجزئ من إشکال.
نعم یجب علیه تعلیمهم أو دفعهم إلی من یعلمهم حتی مع الأجرة.
إذا کان مقصوده الاحتیاط المطلق فعلیه النّظر فی جمیع الأقوال، أما إذا کانت غایته الاحتیاط بین محتملی المرجعیة فیکفیه الإطلاع على أقوال العلماء الأحیاء.
یجوز التبعیض بین المجتهدین المتساویین و إن کان فی غیر موارد الإحتیاط الوجوبی.
یجوز ذلک شریطة أن لا تؤدی فتاواه إلى مفسدة فی المجتمع الإسلامی.
الاحتیاط ترک تقلید المیت ابتداءً أما البقاء على تقلیده فی المسائل التی عمل بها فجائز.
إذا کان المقصود إتباع مجتهدین متساویین فی الفقاهة فی إتخاذ طریقة الاحتیاط فلا بأس.
أولا: لا یعنی التصریح بجواز العمل بالرسالة إلغاءً للآخرین، إذ یمکن أن یکون الآخرون حاملین لمواصفات مساویة وقد یکون الإثنان أو الجماعة جائزی التقلید. نعم إذا ذکر فی أول الرسالة ان العمل بها متعین ولا یجوز العمل بغیرها فان مفهومه إلغاء الآخرین. على إننا لم نجد لحد الآن من یکتب ذلک فی مقدمة رسالته.ثانیاً: صحیح ان قدرة المرء على البیان تظهر شخصیته، ولکن إذا کان فاقداً للقدرة على البیان وظلّت مکانته العلمیة مجهولة ولم تتبین حتى بعد الفحص فلا تکلیف للناس ازاءه، مثل الکنز المجهول، الذی لا یتوجب على أحد شیء حیاله.
لا بد له من إختیار مرجع حی حتی تکون أعماله موافقة لرأیه.
جواب جمیع الأسئلة کما یلی:إنما یجب تقلید الأعلم عند العلم بالإختلاف بین فقیهین فی الفتوی ‘ کما إذا افتی أحدهما بوجوب صلاة الجمعة و الآخر بعدمه . و تقلید الأعلم فی هذا المجال واجب بحکم العقل و العقلاء کما إذا إختلف طبیبان بالنسبة إلی مرض خاص حیث لا شک فی أنّ الناس یأخذون بقول الطبیب الأعلم فإنه أقرب الی الواقع . و عدم معرفة الأعلم بعینه یکون سبباً للتخییر بین المراجع المحتمل بینهم وجود الأعلم . و طریق معرفة الاعلم هو المراجعة إلی أهل الخبرة و العلماء الثقات لا شخص المدعی للأعلمیة.