شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

لابد من رد مال المشتری إلیه و ترجعون علی البائع الأول بالثمن الذی دفعتموه إلیه.

نعم، یجوز لک فسخ العقد لما فیه من التدلیس.

هذا العمل حرام لا یجوز التکسب به.

1- کل ذلک حرام.2- إذا لم تکن معمولاً بها فی السوق فهی حرام

لا بأس به إذا لم یکونوا من الصهانیة.

لا یجوز التعامل بالبضائع الإمریکیة إلّا عند الضرورة و ما ذکرتموه لیس من موارد الضرورة . و الحرمة تکلیفیة.

إذا لم تکن المقبرة موقوفة و لم یدفن فی القطعة المذکورة و کان المقصود صرف عوائدها علی المقبرة فإنه لا مانع منه.

إنما یجوز ذلک إذا کان البائع یدفع شیئاً من منافعه الخاصة للمشتری المذکور ولا یزید علی ثمن الحاجیات الواقعی شیئاً و إلا فلا یجوز. ولا فرق فی ذلک بین أن یکون المشتری موظفاً لدی تلک الجهة و عدمه.