1- قول الرسول صلی الله علیه و آله و سلم و عمله کلاهما حجّة و بینهما فرق و هو أن القول قد یستفاد منه الوجوب أو الحرمة أو غیر ذلک ولکن فعله لا یستفاد منه غالباً إلا الجواز.
لا یجوز الغش فی الإمتحانات و مخالفة القوانین التی یوافق الشرع.
أما الرسم فلا بأس به. و أما نحت التماثیل فالأحوط ترکه.
یجب أن یتصدق بالبیت بإذن حاکم الشرع باعتباره مجهول المالک، وإذا کان مستحقاً فله أن یأخذه بإذن حاکم الشرع.
کلاهما محرم و اللازم الإجتناب عنهما.
تغفر کل ذنب بالتوبة و الأعمال الصالحة فی المستقبل.
إذا لم یکن ذلک سبباً للضرر أو الخطر علی أحدٍ من المسلمین فلا بأس به.
لا مانع منه فی حال الضرورة.
المعروف أنّ علیاً (ع) أمر أمراً ولائیاً بوجوب الزکاة فی البرزون (الفرس) فی زمن خاص، و أنّ مولانا الإمام الهادی(ع) أمر بإخراج خمسین من المال فی سنة خاصة لشدة حاجة الشیعة. فالحکم الولایی إذن هو الحکم الذی یصدره ولی الأمر فی ظروف خاصة.
الغیبة کبیرة من الکبائر و مرتکبها إن لم یتب منها فاسق.
هذه الروایة مخالفة للقرآن والروایات الثابتة عن المعصومین (علیهم السلام)ویجب طرحها ونبذها.
الإسراف هو صرف المؤنة أکثر مما هو لازم ولو لم یتلف شیء منه و أما التبذیر هو الإکثار الموجب للإتلاف کمن یطبخ لجمع قلیل من الضیوف أکثر من حاجتهم بمرات مما یوجب إتلاف الزائد عن حاجته و جمیع ذلک حرام.
