شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

1- یجوز له نصب المتولی للوقف.2- لو کان المتولی صالحاً یبقی علی حاله.3- اللازم الرجوع الی الحاکم الشرعی لتعین المتولی لذلک إلا إذا إتفق جمیع المتبرعین و الواقف للأرض علی شخص واحد.

یجب العمل وفق کتاب الوقف إذا أمکن، وإلاّ فیعمل بما هو الأقرب إلى محتواه ونیة الواقف.

لیس للمتولی المنع عن مثل هذه الأمور.

إذا کانت موقوفة علی الإمام الحسین (ع) من دون شرط خاص یجوز ما ذکرتموه.

لا یجوز التصرّف بالمقبرة العمومیة التی هی وقف عام على هذا النحو.

لما کانت هذه الأعمال ـ إذا أدیت بدقة واحتیاط ـ تعتبر من الأعمال الخیریة، یجوز استعمال الأوقاف ذات المصرف العام علیها بشرط أن یؤدی المسؤولون فی الأوقاف أعمالهم بدقة.

تبیّن من الجواب السابق.

1 ـ لا یزول الوقف بهذه الأشیاء، بل یجب استئذان حاکم الشرع.2 ـ یجب التصرّف بالموقوفة حسب ما ورد فی وقفها کما جاء فی الروایات، ولا تجوز مخالفة مصرف الوقف إلاّ إذا تعذّر، وفی هذه الحالة یجوز صرفه على الأمور القریبة منه.

إذا کنتم قد حققتم ولم یتبین مصرف الوقف، فیجب علیکم تقریر إیجار لأرض المسجد، فینفق نصفه على مجالس أمیر المؤمنین (علیه السلام)، ویسلّم النصف الآخر إلى الموقوف علیهم إلاّ إذا رضوا بأن یتنازلوا عن الایجار من أجل المسجد، ولم یکن بینهم صغیر.

لا بأس فیه.

لا یخلو من إشکال إلاّ إذا انمحت آثار المقبرة تماماً ولم تکن الأرض موقوفة.

صحیح إن شاء الله.