إدعاء المصلحة الاسلامیة فی البیع
إذا جاءنی شخص مدعیا أن المصلحة الإسلامیة العلیا أو تکلیفی الشرعی أن أبیعه الأرض الفلانیة , ففعلت , ثم تبین أن کلامه إدعاء . هل یجوز لی فسخ العقد , أو هل العقد صحیح أصلاٍ . ودمتم ذخراٍ للامة أفتونا مأجورین والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
نعم، یجوز لک فسخ العقد لما فیه من التدلیس.
معنی التدلیس
ما معنى التدلیس؟
التدلیس هو إخفاء العیب بحیث یحسبه الجاهل صحیحاً لا عیب فیه.
غش المسلم لغیر مسلم
السؤال الأول فی شقین هما:الشق الأول : هل یجوز غش غیر المسلم؟الشق الثانی : هل یجوز غش البضاعة التی یشتریها غیر المسلم وإن کانت یشتریها الدکان الذی صاحبه مسلم ثم یبیعها على غیر المسلم؟هذان الشقان مثالهما : دکان یشتری المعادن الخردة من مثل الالمنیوم والنحاس والحدید والبلاستیک وغیرها من المعادن المخلفة عن استهلاک الناس . ومن ذلک اسلاک النحاس المحروقة ، فلو قمت بطلاء اسلاک الحدید بمادة النحاس لتبدو وکأنها أسلاک نحاس ثم دمجتها مع اسلاک النحاس المحروقة ، ثم بعتها على الدکان الذی صاحبه مسلم ولکنه فی النهایة یبیع بضاعته على تاجر لا یدین بالاسلام وتصدر إلى الخارج إلى بلدان غیر إسلامیة.الآن ما حکم هذا العمل؟ وهل یشکل ذلک أم أنه حرام؟السؤال الثانی : التسبیک ( خلط المعادن بنسب معینة للحصول على سبائک معدنیة ذات خصائص مختلفة عن الخصائص التی فی النسب، ویکون بصهر النسب کلها فی بوتقة واحدة ) من الأمور التی اعتاد السوق التعامل بها . هنا فی بلدنا کغیره من البلدان یشترون النحاس وغیره کمادة خردة ففکرت أن أسبک أی اشتری النحاس وأخلطه بالحدید أو أی مادة أخرى بحیث یثقل وزنه ولا یتغیر عن مسماه کونه نحاسا ولکن الفارق هو وجود نسبة من الحدید أو غیره ، وهذه النسبة قد لا تکون معمولا بها فی السوق . فما حکم ذلک ؟ وهل ینطبق الحکم على بقیة المعادن؟
1- کل ذلک حرام.2- إذا لم تکن معمولاً بها فی السوق فهی حرام
التعامل مع شرکة أجنبیة ألتی تصنع منتجات المحلّلة و المحرّمة
إذا کانت شرکة أجنبیة تصنع منتجات غذائیة متنوعة ومن ضمنها الخمر ، فهل یجوز التعامل معها بعمل بعض العقود ولکن فی أطعمة محللة فقط کالشای والقهوة وغیرها؟
أما الشراء منهم فلا بأس به فی المواد المحلّلة فقط، و أما البیع منهم فلا مانع منه مع عدم العلم بأنّ ما یعطیه من الثمن حرام بعینه.
البیع و الشراء بالمال المسروقة
إشتریت سیارة من شخص ثم بعتها الى شخص آخر. وبعد البیع تبین ان السیارة مسروقة بعدما ظهر صاحبها الاول الذی منه انسرقت السیارة. السؤال هو ما حکم المال الذی قبضته من بیع السیارة المسروقة؟ ولمن اعود بالمال المقبوض مع العلم انی عندما اشتریتها ودفعت ثمنها لم اکن اعلم انها مسروقة.
لابد من رد مال المشتری إلیه و ترجعون علی البائع الأول بالثمن الذی دفعتموه إلیه.
شراء الأجهزة من تجار الیهود
هناک تجار یهود فی بلادی (البلاد الاسلامیة) یبیعون اجهزة کهربائیة. فهل یجوز لی الشراء منهم؟
لا بأس به إذا لم یکونوا من الصهانیة.