مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

جدا كردن يك مال از اموال خود و اختصاص دادن منافع آن براى افراد خاص يا امور خيريه را وقف گویند.

اگر كسى وصيّت كند «بعد از من فلان محل يا فلان چيز را وقف كنيد»، اين وصيّت را مانند ديگر وصاياى ميّت از ثلث حساب مى‏كنيم و بر ورثه لازم است به اين وصيّت و ديگر وصايا عمل كنند و اگر مجموع آنها از ثلث بيشتر بود به نسبت از هر كدام كم مى‏كنيم تا به قدر ثلث برسد.

هرگاه در اوقاف عمومى متولّى خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معيّن شده نرساند، حاكم شرع بايد متولّى امينى براى آن معيّن نمايد يا در كنار او بگذارد و اگر متولّى وقف خاص خيانت كند، حاكم شرع با موافقت طبقه موجود براى آنها متولّى تعيين، يا ضميمه مى‏كند.

زمین وقفی را نمی توان از صورت خودش خارج کرد بعلاوه اجاره 99 ساله نیز باطل است مگر اینکه مقید باشد که هر سه سال مال الاجاره را طبق قیمت جدید بپردازد.

شرط تبدیل به احسن درست نیست و موقوفه را تنها زمانی می توان فروخت و تبدیل به احسن کرد که از انتفاع افتاده باشد یا بسیار کم بهره شده باشد.‌

در صورتى که شرکتى داراى سهامى باشد و این سهام به صورت اموالى مانند کارخانه، ساختمان و امثال آن بوده باشد، وقف آن سهام مانعى ندارد و بعد از حصول وقف، بازگرداندن آن میسّر نیست; حتّى وقف سهم مشاع در اموال هم مانعى ندارد و تغییر ارزش سهام نیز تأثیرى بر صحت وقف ندارد و عموم ادلّه وقف و همچنین اطلاقات شامل این مورد مى شود و مانعى از شمول نیست.

بين وقف خاص و عام تفاوت وجود دارد. در وقف خاص مانند وقف بر اولاد يا وقف بر فرد خاصّي قبض به موقوف عليهم لازم است و اگر نسلاً بعد نسل است بايد به نسل موجود تحويل داده شود. ولي در وقف عام مانند مسجد و مدرسه و امثال آن قبض لازم نيست. هرچند احتياط مستحب آن است كه پس از خواندن صيغه آن را در اختيار كسانى كه وقف براى آنها شده قراردهند تا وقف كامل گردد.

وقف ایقاع است.

اگر در زمان واگذارى موقوفه به افراد، چنین حقّى در عرف وجود داشته، حکم شرط ضمن العقد پیدا مى کند و حالا که مى خواهند سرقفلى را نقل و انتقال دهند موظّف به پرداخت آن هستند، و اگر در واگذارى موقوفه اصولاً مسأله نقل و انتقال به دیگرى مطرح نبوده، گرفتن حقّى براى موقوفه به هنگام نقل و انتقال سرقفلى مانعى ندارد.

بهترین راه بالا بردن سطح فرهنگ عمومى از نظر مذهبى، و گماردن افراد امین بر موقوفات است.

هرگاه براى چيزى كه وقف كرده متولّى معيّن كند، بايد مطابق قرارداد او رفتار نمايد و اگر معيّن نكند اگر از قبيل اوقاف عامّه (مانند مسجد و مدرسه) باشد تعيين متولّى وظيفه حاكم شرع است و اگر وقف خاص باشد (مانند ملكى كه وقف بر اولاد است) در مورد كارهايى كه مربوط به مصلحت وقف و منفعت طبقات بعد مى‏باشد، احتياط آن است كه نسل موجود و حاكم شرع با موافقت يكديگر تعيين متولّى كنند و اگر تنها مربوط به منافع طبقه موجود است اختيار آن با خود آنهاست در صورتى كه بالغ باشند و اگر بالغ نباشند اختيار با ولىّ آنهاست.

هنگامى كه وقف تمام شود و متولّى در وقفنامه اوّليه تعيين شده باشد هيچ كس حتّى واقف نمى‌تواند آن را شرعاً تغيير دهد، مگر اين كه ثابت شود متولّى منصوص صلاحيّت ندارد، كه در اين صورت متولى جديد از سوى حاكم شرع تعيين مى‌شود.