شرط تبدیل به احسن درست نیست و موقوفه را تنها زمانی می توان فروخت و تبدیل به احسن کرد که از انتفاع افتاده باشد یا بسیار کم بهره شده باشد.
در صورتى كه قابل استفاده نباشد، و يا ادامه استفاده از آن سبب شود كه در آينده نزديك قابل استفاده نباشد، و يا بر اثر يك دست نبودن منظره ناخوشايندى داشته باشد، تبديل آن به اجناس مشابه مورد نياز جايز است.
فروش قبر در قبرستان‌هاى موقوفه جايز نيست، امّا متولّى قبرستان مى‌تواند مبلغ مختصرى بابت هزينه‌هاى نگهدارى و خدماتى كه در قبرستان به زوّار قبور ارائه مى‌كند از اولياى ميّت بگيرد. و در صورتى كه زمين آنجا وقف قبرستان نشده باشد، بلكه وقف بر امامزاده باشد، گرفتن وجه به نفع امامزاده مانعى ندارد و در هر حال انصاف را بايد رعايت كرد.
اگر فعلا قابل استفاده نیست، مى توان آن را تبدیل به ظروف مشابه کرد و اگر مسجد به ظروف نیاز ندارد در سایر حوایج مسجد مصرف گردد.
در صورتى كه قابل استفاده نباشد، و يا ادامه استفاده از آن سبب شود كه در آينده نزديك قابل استفاده نباشد، و يا بر اثر يك دست نبودن منظره ناخوشايندى داشته باشد، تبديل آن به اجناس مشابه مورد نياز جايز است.
درفرض بالا تبدیل جایز نیست و اگر معامله کنند معامله باطل خواهد بود مگر در مواردى که موقوفه از انتفاع ساقط شود و به درد موقوفٌ علیهم نخورد و یا مایه اختلاف و نزاع شدید گردد وناچار شویم براى رفع اختلاف آن را تبدیل یا تقسیم کنیم.
در فرض مسأله، فروش آن اشکالى ندارد، ولى اولویّت با اجناس مشابه است (مثلا فرش نو به جاى فرش کهنه).
در صورت امکان باید طبق وقف نامه عمل شود و اگرامکان ندارد به آنچه نزدیک تر به محتواى وقف نامه و نیّت واقف است عمل شود.
بعد از تحقّق وقف، املاك وقفى را نمى‌توان تغيير داد مگر اينكه ضرورتى ايجاب كند؛ مثلاً ملك موقوفه در آن شرايط هيچ فايده‌اى براى مصارف وقف نداشته باشد. بنابراین چنانچه در حال و آينده نياز به استفاده از آن مكان مطابق نيّت واقف نباشد (مثل آب‌انبار در زمان ما) مى‌توان براى ساير كارهاى عامّ المنفعه از آن استفاده كرد. و در صورتى كه امكان استفاده از آن مكان نباشد مى‌توانند آن را بفروشند و مكان ديگرى خريده و از آن براى كارهاى عام‌المنفعه استفاده كرد.
معامله اموال موقوفه باطل است، ولى هرگاه طورى خراب شود كه نتوانند استفادهاى را كه براى آن وقف‌شده ببرند، مثلاً فرش مسجد طورى پاره شود كه نتوان از آن براى نماز در مسجد استفاده كرد فروش آن اشكالى ندارد، همچنين مصالح کهنه‌ای كه بعد از تعمير و نوسازى مسجد زياد مىآيد، ولى پس از فروختن بايد پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممكن نشود به مصرفى كه به مقصود واقف نزدیک‌تر است و اگر نيازى نباشد در مساجد ديگر مصرف كنند.
1.-در فرض سوال خریدار حق فسخ دارد. ( خیار تبعض سفقه ) 2.-آری، پرداختن آن بر گردن فروشنده است و عدم اطلاع او از موضوع تاثیری ندارد.
