بعد از تحقق وقف در مورد انتخاب امام جماعت يا عزل او نه متولّى و نه واقف هيچ كدام حقى ندارد و اين حق مردم است و نظر آنها ملاك است. حيطه مسؤوليت متولّى رسيدگى به موقوفات مسجد است.پس متولّى، واقف يا هر شخص ديگرى بعد از تحقق وقف حق دخالت در برنامه ريزىها و فعاليتهاى اين اماكن را ندارند و اين حق مردم است و رضايت آنها در چنين امورى ملاك است.
معامله اموال موقوفه باطل است، ولى هرگاه طورى خراب شود كه نتوانند استفادهاى را كه براى آن وقف‌شده ببرند، مثلاً فرش مسجد طورى پاره شود كه نتوان از آن براى نماز در مسجد استفاده كرد فروش آن اشكالى ندارد، همچنين مصالح کهنه‌ای كه بعد از تعمير و نوسازى مسجد زياد مىآيد، ولى پس از فروختن بايد پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممكن نشود به مصرفى كه به مقصود واقف نزدیک‌تر است و اگر نيازى نباشد در مساجد ديگر مصرف كنند.
اگر موقوفٌ عليهم به هيچ وجه قابل شناسايى نيستند، همگان می توانند آن قرآن را قرائت كنند و سپردن آن به جايى كه اصلًا قرائت نمى شود، اشكال دارد؛ مگر اين كه قرآن بسيار نفيسى باشد كه بيم از دست رفتن آن برود.
مصرف این وقف خاص امام حسین علیه السلام است.
وقف كننده بايد بالغ و عاقل و داراى قصد و اختيار باشد و شرعاً حق تصرّف در اموال خود را داشته باشد، بنابراين انسان سفيه يا بدهكارى كه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده اگر چيزى از اموال خود را وقف كند صحيح نيست.
توليت مربوط به مستغلّات مسجد است. بنابراين، مسجدى كه مستغلّات ندارد نيازى به توليت ندارد.
فروش قبر در قبرستان‌هاى موقوفه جايز نيست، امّا متولّى قبرستان مى‌تواند مبلغ مختصرى بابت هزينه‌هاى نگهدارى و خدماتى كه در قبرستان به زوّار قبور ارائه مى‌كند از اولياى ميّت بگيرد. و در صورتى كه زمين آنجا وقف قبرستان نشده باشد، بلكه وقف بر امامزاده باشد، گرفتن وجه به نفع امامزاده مانعى ندارد و در هر حال انصاف را بايد رعايت كرد.
هنگامى كه وقف تمام شود و متولّى در وقفنامه اوّليه تعيين شده باشد هيچ كس حتّى واقف نمى‌تواند آن را شرعاً تغيير دهد، مگر اين كه ثابت شود متولّى منصوص صلاحيّت ندارد، كه در اين صورت متولى جديد از سوى حاكم شرع تعيين مى‌شود.
هرگاه براى چيزى كه وقف كرده متولّى معيّن كند، بايد مطابق قرارداد او رفتار نمايد و اگر معيّن نكند اگر از قبيل اوقاف عامّه (مانند مسجد و مدرسه) باشد تعيين متولّى وظيفه حاكم شرع است و اگر وقف خاص باشد (مانند ملكى كه وقف بر اولاد است) در مورد كارهايى كه مربوط به مصلحت وقف و منفعت طبقات بعد مىباشد، احتياط آن است كه نسل موجود و حاكم شرع با موافقت يكديگر تعيين متولّى كنند و اگر تنها مربوط به منافع طبقه موجود است اختيار آن با خود آنهاست در صورتى كه بالغ باشند و اگر بالغ نباشند اختيار با ولىّ آنهاست.
بهترین راه بالا بردن سطح فرهنگ عمومى از نظر مذهبى، و گماردن افراد امین بر موقوفات است.
