تنها در صورتی حد و تعزیر جاری نمی شود که قبل از دستگیری توبه کند و شرط صحت توبه آن است که اگر حق الناس باشد آن را بپردازد و اقرار به توبه کردن جهت اثبات اصل جرم کافی نیست.
شرکت مزبور اشکالى ندارد.
واجب است نماز میت را روبه‌قبله بخوانند و نيز احتياط واجب آن است كه میت را مقابل نمازگزار به پشت بخوابانند به‌طوری‌که سر او به‌طرف راست نمازگزار و پاى او به‌طرف چپ نمازگزار باشد.
اگر پاى انسان يا ته كفش او براثر راه رفتن روى زمين نجس، نجس شود با راه رفتن روى زمين پاك، يا كشيدن بر زمين، پاك می‌شود، به‌شرط اينكه زمين پاك و خشك باشد و عين نجاست زايل گردد و نيز بايد زمين خاك، يا سنگ، يا آجرفرش، يا سيمان و يا مانند آن باشد. امّا با راه‌رفته روى فرش و حصير و سبزه، كف پا و ته كفش نجس، پاك نمىشود.
با توجه به آنچه نوشته ايد بايد طبق وقف نامه عمل نماييد و تنها در همان موارد مجاز هستيد.
در فرض سؤال احتياط واجب آن است كه صيغه عقد را دوباره بخوانند.
زكات فطره بر تمام كسانى كه قبل از غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل و غنى باشند واجب است، يعنى بايد براى خودش و كسانى كه نان‌خور او هستند، هر نفر به‌اندازه يك صاع (تقريباً سه كيلو) ازآنچه غذاى نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو يا خرما يا برنج يا ذرت و مانند این‌ها به مستحق بدهد و اگر پول يكى از این‌ها را بدهد كافى است.
در صورتی که شرایط لازمه حاصل شود مانعی ندارد.
چنانچه بداند رفت‌وآمد او به آنجا به‌طور متوسط هفته‌ای سه روز خواهد بود، نماز او در آنجا تمام است و اگر نمی‌داند یا مشکوک است شکسته است.
کسى که چیزى را به دیگرى صلح می‌کند باید بالغ و عاقل باشد و کسى او را مجبور نکرده و در قصد صلح جدی باشد; سفیه نباشد، (اموال خود را بیهوده مصرف نکند) و نیز حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیرى نکرده باشد.
توبه دارای چند شرط است اول پشیمانی از گذشته، دوم تصمیم بر ترک در آینده، سوّم ادای حقوق اگر حقی از بین رفته و چهارم جبران گناه با اعمال صالح و اگر بشکند کفاره خاصی ندارد ولی باید بلافاصله برگردد.
جنسی را که می‌‌فروشند و چیزی را که عوض آن می‌‌گیرند چند شرط دارد: 1- باید مقدار آن معلوم باشد، به‌وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2- توانایی بر تحویل آن داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که فرار کرده، صحیح نیست، حتی اگر چیزی به آن ضمیمه کنند (بنا بر احتیاط واجب). 3- صفات و خصوصیاتی که در آن‌هاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند. 4- شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقی نداشته باشد، بنابراین مالی را که نزد کسی گرو گذاشتهاند بدون اجازه او نمی‌توان فروخت و نیز خریدار می‌‌تواند به‌جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک‌ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حکومت اسلامی در چنین مواردی می‌‌تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.
