اجاره دادن ملک به فرد فاسق
آیا اجاره دادن منزل به فردی که با دیگری رابطه نامشروع دارد اشکال دارد؟
اجاره دادن حرام نیست ولیکن بهتر است از این کار صرفنظر کنید.
اجاره دادن حرام نیست ولیکن بهتر است از این کار صرفنظر کنید.
اگر قصد جدی در اجاره بهشرط تمليك بوده باشد مانعى ندارد و ربا محسوب نمىشود؛ ولى اگر جنبه صورى دارد و ظاهراً براى فرار از رباست جايز نيست.
حقّ كسب و پيشه، ريشه شرعى ندارد؛ ولى شايسته است در مورد آن مصالحهاى بين مستأجر و مالك انجام شود.
مالى را كه اجاره مىدهند چند شرط دارد:1. بايد معيّن باشد، بنابراين اگر بگويد: يكى از خانهها يا يكى از اتومبیلهای خود را اجاره مىدهم صحيح نيست.2. مستأجر بايد آن را ببيند يا مالك اوصاف آن را کاملاً بيان كند.3. تحويل آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده و مستأجر قادر برگرفتن آن نيست باطل است.4. آن مال بهواسطه استفاده كردن از بين نرود، بنابراين اجاره دادن نان و ميوه صحيح نيست.5- استفادهاى كه مال را براى آن اجاره دادهاند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت، درصورتیکه قابل زراعت نباشد يا آب كافى نداشته باشد باطل است. 6- چيزى را كه اجاره مىدهد ملك او باشد، يا وكيل و ولى در اجاره آن باشد.
اگر چيزى را كه اجاره كرده تلف شود، يا معيوب گردد چنانچه در نگهداری آن كوتاهى نكرده و در استفاده از آن زيادهروى ننموده باشد ضامن نيست، مثلاً اگر پارچهاى كه به خيّاط داده دزد ببرد يا در آتشسوزى از بين برود، درصورتیکه در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، مسئول نيست، ولى اگر براثر اشتباه يا هر علّت ديگر آن را با دست خود ضايع يا معيوب كرده باشد ضامن است، مگر اينكه عيب از خود جنس باشد، مثلاً جنس پارچه طورى است كه با اطو زدن خراب مىشود در اين صورت ضامن نيست.
هرگاه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمىخورد و مستأجر بايد مالالاجاره را بپردازد، همچنين اگر به ديگرى بفروشد باز اجاره به حال خود باقى است.
اجاره دهنده و اجارهکننده بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد حقّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنابراين سفيهى كه توانايى بر اداره صحيح اموال خود ندارد و آن را بيهوده مصرف مىكند اجارهاش باطل است.
هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل مستأجر دهد، امّا او تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و از آن استفادهاى نكند، بايد مالالاجاره را بپردازد.
تصرفات جزئی که معمول و متعارف است نیازی به اجازه صاحبخانه ندارد.
مقدار سرقفلى بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند.