مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه مسلمان زمينى را بدون خریدوفروش ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلاً به او صلح نمايد، بنا بر احتياط واجب بايد كافر ذمی خمس آن را بدهد.

هیچ‌گونه تفاوتى میان کسب‌ها و درآمدهاى کسب نیست، ولى اگر انسان چیزى را به‌عنوان وام از دیگرى بگیرد خمس ندارد، همچنین اموالی که به‌عنوان ارث به او می‌رسد مشمول خمس نیست، مگر این‌که بداند شخص میت خمس آن را نداده، یا به خاطر سایر اموالش بدهکار خمس است؛ و اگر مال ارث ترقّی قیمت پیدا کند و سال خمسی بر آن بگذرد مقدار تفاوت آن خمس دارد.

به سيّدى كه دوازده‌امامی نيست نمى‏توان خمس داد.

بدهکار می‌تواند اگر مجتهد صلاح ببیند با او یا نماینده او مقدار بدهى خود را دست‌گردان کند و به ذمّه بگیرد و به اقساط بپردازد؛ ضمناً در این صورت می‌تواند در تمام مال تصرّف نمايد و اگر بعدازآن منافعى از آن مال به دست آيد مال خود اوست.

بردن خمس از شهرى به شهر ديگر مانعى ندارد، خواه در شهر خودش مستحقی باشد يا نه ولى درهرصورت اگر تلف شود احتياط واجب آن است كه از اموال ديگرش بپردازد مخارج حمل‌ونقل نيز بر عهده اوست، امّا اگر به نماينده حاكم شرع دهد و او از شهرى به شهرى ديگر ببرد و تلف شود چيزى بر او نيست.

اگر شرایط و نصاب معدن جمع باشد خمس دارد.

هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند یک‌سوم آن حرام است) ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را بنا بر احتياط واجب به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير).

هرگونه درآمدی که انسان از هر طریق مشروعی به دست آورد خمس دارد.

لازم است تحقیق نموده و دقیقاً مطابق اجازه عمل نمایید.

هرگاه كافر ذمی زمينى را كه از مسلمانى خريده به مسلمان ديگرى بفروشد خمس ساقط نمى‏شود، همچنين اگر بميرد مسلمانى آن زمين را از او به ارث ببرد احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازد، اگر كافر ذمی در موقع خريد زمين شرط كند كه خمس آن را ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و بايد خمس آن را خودش بپردازد، ولى اگر شرط كند فروشنده به‌جای او مقدار خمس را بدهد عمل به اين شرط لازم است.

لباس‌هاى متعدّد و همچنین انگشتر و زیورآلات و وسایل مختلف زندگى، اگر همه آن‌ها موردنیاز و در حدّشان او باشد و از درآمد همان سال تهیه‌شده باشد خمس ندارد، ولى اگر زائد بر نیاز و شأن باشد، مقدار زیادى خمس دارد.

اگر به‌عنوان حق‌الزحمه باشد خمس دارد؛ ولی اگر به‌عنوان مصرف وجوهات شرعیّه پرداخت شود، خمس ندارد (و معمولاً این‌چنین است).