هزینه کردن خمس در مسائل سیاسی امثال تبلیغات انتخاباتی جایز نیست و این پول باید در اختیار مجتهد قرار گیرد تا صرفاً صرف مسائل دینی، فرهنگی، حوزه‌های علمیه و مساجد شود؛ و ساختن مسجد با صرف پول خمس نیز تنها در مناطق محروم که بانی ساخت مسجد وجود ندارد، جایز است.
ما در موردمحاسبه خمس، چهار چيز از اموال مقلدین را باوجود این‌که خمس به آن‌ها تعلق‌گرفته استثناء می‌کنیم؛ زیرا اين کار سبب تشويق مردم به‌حساب اموالشان می‌شود. آن چهار چيز عبارت‌اند از:1. خانه مسكونى: همچنين خانه‌های ييلاقى كه درخور شأن و مورداستفاده باشد، نيز همين حكم را دارد.2. وسيله نقليه شخصى: اگر وسيله نقليه براى استفاده شخصى و كار باهم باشد بايد به نسبتِ مقدارى كه براى كار است، خمس آن محاسبه شود.3. لوازم زندگى: اعم از وسایل درون منزل و حتى تلفن همراه مشروط به اينكه وسيله كسب نباشد و اگر استفاده تلفن همراه، مشترک استفاده می‌شود به همان ترتيب كه در مورد وسيله نقليه بيان شد عمل می‌شود.4. زیورآلات بانوان: تا حدّى كه متعارف است و شأن او اقتضا می‌کند.ضمناً به مراجعه‌کنندگان متذكّر شويد تمامی موارد مذکور خمس دارد، زیرا از ابتدا پول آن‌ها مخمّس نبوده است، امّا از باب ارفاق به آن‌ها می‌بخشیم.
گچ و آهك و گل سرخ و مانند آن اگر به آن‌ها معدن گفته شود بايد خمس آن را بدهد، همچنين انواع سنگ‌ها.
گنج داراى نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به‌دست‌آمده به اين مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر كمتر از آن باشد خمس آن واجب نيست و اگر قيمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولى به صد و پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنين عكس آن.
هرگاه مسلمانان به اذن نایب خاص، یا نایب عام امام (علیه‌السلام) اقدام به جنگ بر ضد کفّار کنند و غنائمی به دست آورند احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازند.
اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده‌اند جنسى بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر اينكه حاكم شرع آن را اجازه دهد؛ در اين صورت بايد (یک‌پنجم یا بیست درصد) جنسى را كه خريده به حاكم شرع دهد.
پولى را كه خرج خريدن وسايل حرام می‌کند (مانند انگشتر طلا براى مرد و وسايل لهو و لعب) خمس دارد.
هرگاه در ابتداى سال منافعى نداشته باشد و از سرمايه خرج كند، امّا پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، در اين صورت مىتواند آنچه را از سرمايه برداشته از منافع كم كند.
مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، مگر آن مقدار كه درخور شأن اوست كه اگر خودش مالى داشت به آن شخص ممكن بود ببخشد.
در مورد سهم مبارک امام (علیه‌السلام) هرگاه مالک مصرف خاصی را تعیین کند پیروى از او لزومى ندارد و امّا اگر حاکم شرع تعیین کند احتیاط رعایت آن است.
