هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود به‌طوری‌که انسان نتواند آن‌ها را از هم تشخيص دهد و مقدار مال حرام و همچنين صاحب آن، هیچ‌کدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام آن مال را بدهد و بقيّه براى او حلال است.
با اجازه حاکم شرع یا نماینده او مجاز است.
اجاره‌کننده باید پس از کسر مخارج خمس معدن را بپردازد و اگر سال بر آن بگذرد خمس دیگری باید بدهد اما اگر دادن دو خمس سنگین باشد مایکی از آندورا به او می‌بخشیم.
اگر در يك سال منفعتى نبرد، بنا بر احتياط واجب نمىتواند مخارج آن سال را از منافع سال بعد كم كند.
در قرآن کریم فقط یک آیه در مورد خمس وجود دارد و آن آیه 41 سوره مبارکه انفال { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ... } است و غنیمت در لغت معنای عامی دارد که همه درآمدها را شامل می‌شود؛ ولی روایات معصومین درزمینهٔ خمس بسیار است.
درصورتی‌که در حال یا گذشته مورداستفاده بوده است خمس ندارد.
درصورتی‌که صاحب پول، آن‌ها را به‌عنوان صدقه یا خمس جدا کرده، می‌تواند در آن‌ها تصرّف کند؛ ولى اگر کسى به‌عنوان امانت به آن‌ها سپرده، حقّ تصرّف ندارند.
انسان نمی‌تواند در مالى که یقین دارد خمسش را نداده‌اند تصرّف کند، ولى در مال کسى که شک دارد خمس آن داده‌شده یا نه تصرّف جایز است و قبول بخشش و معامله یا شرکت در میهمانى چنین کسى اشکال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نیست.
آنچه را در پايان سال خمسی‌اش اضافه می‌ماند بايد تخميس كند.
مسئله مهم این است که مالیات نوعى هزینه کار اقتصادى است. یعنى کسى که فعالیت اقتصادى دارد، از جاده‌ها استفاده می‌کند، از امنیت بهره می‌گیرد، از رسانه‌های جمعى کمک می‌گیرد و از دیگر امکانات بهره‌مند می‌گردد. اگر این امکانات نبود، کار اقتصادى ممکن نمی‌شد، یا بهره کمى داشت؛ بنابراین وظیفه دارد سهمى از هزینه‌های کارهاى عمومى دولت که در انجام امور اقتصادى او مؤثر است را بپردازد و این‌یک امر طبیعى است. حال اگر بعد از پرداختن مالیات، چیز اضافه‌ای براى او باقى نماند، خمس به او تعلّق نمی‌گیرد و اگر اضافه بماند 80 درصد آن مال خود اوست و 20 درصد دیگر که خمس است در حال حاضر عمدتاً صرف مسائل فرهنگ اسلامى و حفظ عقاید و ارزش‌ها می‌گردد که سود آن عاید مردم می‌شود. چون اگر حوزه‌ها نباشد، نسل آینده از اسلام دور و جدا می‌گردد؛ بنابراین، اساساً نباید قلمرو مالیات‌ها را با وجوه شرعیّه مخلوط کرد.
