مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هزينه زندگى خمس ندارد، يعنى آنچه را انسان از درآمدش در بين سال مصرف خوراك و پوشاك و مسكن و اثاث خانه و ازدواج و جهیزیه دختر و زيارت واجب يا مستحب و بذل و بخشش و ميهمانى و مانند آن می‌کند، چنانچه در آن زیاده‌روی نكرده باشد خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال اضافه می‌ماند خمس دارد.

هر مالى را كه يك‏بار خمس آن را بدهند ديگر خمس به آن تعلق نمى‏گيرد، مگر اين‏كه نمو كند يا قيمت آن اضافه شود.

مسئله مهم این است که مالیات نوعى هزینه کار اقتصادى است. یعنى کسى که فعالیت اقتصادى دارد، از جاده‌ها استفاده می‌کند، از امنیت بهره می‌گیرد، از رسانه‌های جمعى کمک می‌گیرد و از دیگر امکانات بهره‌مند می‌گردد. اگر این امکانات نبود، کار اقتصادى ممکن نمی‌شد، یا بهره کمى داشت؛ بنابراین وظیفه دارد سهمى از هزینه‌های کارهاى عمومى دولت که در انجام امور اقتصادى او مؤثر است را بپردازد و این‌یک امر طبیعى است. حال اگر بعد از پرداختن مالیات، چیز اضافه‌ای براى او باقى نماند، خمس به او تعلّق نمی‌گیرد و اگر اضافه بماند 80 درصد آن مال خود اوست و 20 درصد دیگر که خمس است در حال حاضر عمدتاً صرف مسائل فرهنگ اسلامى و حفظ عقاید و ارزش‌ها می‌گردد که سود آن عاید مردم می‌شود. چون اگر حوزه‌ها نباشد، نسل آینده از اسلام دور و جدا می‌گردد؛ بنابراین، اساساً نباید قلمرو مالیات‌ها را با وجوه شرعیّه مخلوط کرد.

اگر انسان چيزى را به‌عنوان وام (قرض) از ديگرى بگيرد خمس ندارد؛ مگر آن مقدار از وام كه اقساط آن پرداخت‌شده و معادل آن تا پايان سال خمسى موجود باشد.

كسى كه بدهى زيادى از خمس دارد و قادر به اداى آن نيست اگر مجتهد مصلحت ببيند ممكن است مقدارى از سهم امام علیه‌السلام را به خودش ببخشد.

مستحق نمى‏تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، مگر آن مقدار كه درخور شأن اوست كه اگر خودش مالى داشت به آن شخص ممكن بود ببخشد.

سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمی‌توان به سادات فقیر یا یتیم نیازمند یا سادات نیازمند وامانده در سفر (هرچند در محل خود فقیر نباشند) پرداخت (بنا بر احتياط واجب) و سهم امام علیه‌السلام را نيز اگر بدون اجازه مجتهدی که از او تقلید می‌کند بپردازد قبول نيست، مگر اینکه مجتهد بعداً بپذيرد و اجازه دهد.

چنانچه از پول غیرمخمس تهیه‌شده باشد خمس دارد و اگر فرزندان در حدّ ازدواج نیستند و نیاز به منزل جداگانه ندارند، خمس آن را می‌پردازد. ولی اگر نیاز دارند یا به‌زودی نیاز پیدا می‌کنند و قبل از گذشتن سال بخرد خمس ندارد.

نمى‏توان با قصد و نيّت اول سال خمسی را جلو يا عقب انداخت و اگر بخواهد اوّل سال را جلو بيندازد راهش اين است كه حساب سال خود را زودتر از موعد معيّن برسد و خمس خود را بپردازد، همان وقت اوّل سال او خواهد شد. البته عقب انداختن سال خمسی با اجازه مرجع، اشکال ندارد.

اعطاى خمس به مرجع مقلّد در دو صورت لازم است اول این‌که معلوم نباشد مجتهدین دیگر در همان مصارفى که مرجع مقلّد لازم می‌داند مصرف می‌کنند، دوم درصورتی‌که مرجع به‌عنوان حکم حاکم از مقلدین خود خمس را طلب کند، بنابراین اگر كسى بخواهد وجوهات شرعیّة خود را به مجتهدى كه از او تقليد نمى‏كند بدهد در صورتى جایز است كه مرجع تقلیدش اجازه دهد.

اگر در يك سال منفعتى نبرد، بنا بر احتياط واجب نمى‏تواند مخارج آن سال را از منافع سال بعد كم كند.

مخارج و هزينه استخراج معدن و تصفيه آن (درصورتی‌که احتياج به تصفيه دارد) و همچنين اجاره‌ای را كه جهت معدن می‌پردازد از آن كم می‌شود و باقيمانده خمس دارد، ولى مخارج سال از درآمد معدن كسر نمی‌شود.