هر کس وظیفه دارد در صورت علم به اختلاف، نسبت به اعلم، از اهل خبره - یعنى علماء و مدرسین مورد وثوق - تحقیق کند، اگر اعلم براى او ثابت نشد، در میان آن عدّه که مطرح هستند مخیّر است.
قاضى اگر مجتهد باشد به رأی خود حکم می‌کند و اگر براثر ضرورت‌ها غیر مجتهد براى منصب قضا نصب شود به رأی مرجع تقلید خود عمل خواهد کرد و در تعارض قوانین حکومت اسلامى با رأی مرجع تقلید چنانچه عمل به احتیاط ممکن باشد اولى عمل به احتیاط است و اگر ممکن نباشد یا موجب ضرر و زیان و عسر و حرج گردد، قوانین حکومت اسلامى در مسائل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسائل خصوصى باید به رأی مرجع خود عمل کند.
جایز است به شرط آن که فتاواى او موجب مفسده ای در جامعه اسلامى نگردد.
جاهل قاصر ممکن است در کنار حوزه‌های علمیه هم وجود داشته باشد و آن‌کسی است که مسئله‌ای را اشتباه فهمیده یا اصلاً به ذهنش نمی‌آمده که چنین مسئله‌ای وجود داشته باشد یا اهل مطالعه بوده و در مطالعه به خطا رفته، همه این‌ها جاهل قاصر هستند.
سعی کنید این‌گونه برنامه‌ها را به حداقل برسانید ولی در مواردی که لازم است بگوئید این کار با نظر آیت‌الله مکارم شیرازی مطابق می‌شود.
حكم حاكم شرع در هر مسئله‌ای نافذ است؛ چه در مورد شعائر حسينى يا ديگر مسائل؛ ولى توجّه داشته باشيد كه بين حكم و فتوا تفاوت وجود دارد. در فتوا، هر كس مطابق نظرات مرجع خويش عمل مى‌كند، ولى در حكم تفاوتى بين مقلّد و غير مقلّد نيست.
به تقلید مرجع اوّل باقى بماند.
احکام فقه اسلامی دائم البقا است جز در مواردی که احکام نفی می‌شود.
در چنین جلساتى که مقلدین مراجع مختلف وجود دارند، لازم است فتاواى مراجع معروف را، اگر باهم تفاوتى دارد، تبیین کند؛ در غیر این صورت مسئولیت دارد.
باید در مسائلی که از مرجع اوّل تقلید کرده است، بر تقلید او باقى بماند.
هيچ مسلمانى نمىتواند در اصول دين تقليد نمايد، بلكه بايد آن‌ها را از روى دليل- به فراخور حال خويش- بداند ولى در فروع دين يعنى احكام و دستورات عملى، اگر مجتهد باشد (يعنى بتواند احكام الهى را از روى دليل به دست آورد) به عقيده خود عمل مى‌كند و اگر مجتهد نباشد بايد از مجتهدى تقليد كند، همانگونه كه مردم در تمام امورى كه تخصّص و اطّلاع ندارند، به اهل اطّلاع مراجعه مىكنند و از آن‌ها پيروى مىنمايند.
