مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حکمیّت طبق ظاهر قرآن مجید مربوط به مواردى است که اختلاف شدید میان زن ومرد پیدا شده و ممکن است منجر به جدایى یا مطالب ناگوار دیگر شود در این جا حاکم شرع دو حَکَم براى رسیدگى به کار آنها تعیین مى کند و حکمین در صورتى مى توانند حُکم به جدایى دهند که این امر از سوى زوجین به آنها محوّل شده باشد که هر چه را صلاح دیدند عمل کنند حتّى طلاق.

نمى تواند با مرد دیگرى ازدواج کند، مگر این که یقین به فوت او پیدا کند یا مراجعه به حاکم شرع کرده تا او دستور تحقیق درباره شخص مورد نظر را صادر نماید و پس از طىّ مراحل شرعى او را طلاق دهد.

الف: اگر ممکن است از متولی و در صورت نبودن متولی، از حاکم شرع زمین را برای ساختن مسجد اجاره کنند و عدّه‌ای از معتمدین محل پاى این سند را امضا نمایند که فراموش نشود و هرساله مال‌الاجاره آن را صرف مجالس عزادارى سیّدالشّهداء (علیه‌السلام) بنمایند و مدّت اجاره نیز مشخص و محدود باشد که بعد از پایان مدّت، مجدداً اجاره کنند.ب: اگر زمین موقوفه باشد و مسجدی در آن بسازند زمین نمی‌تواند وقف مسجد محسوب شود و اگر ساختمان را وقف مسجد کرده‌اند احتیاط آن است که با آن طبق احکام مسجد عمل شود.

عدالت امام‌جمعه و جماعت و حاکم شرع و مرجع تقلید شرط است منتها اثبات عدالت از طرق مختلف امکان‌پذیر است. مثلاً امام جماعتی در مسجد معروف شهر ایستاده و افراد ظاهرالصلاحی به او اقتدا کرده‌اند، این مقدار کافی است و در مورد امام‌جمعه‌ها می‌دانیم تا تحقیق کامل درباره آن‌ها نشود به این مقام منصوب نمی‌شوند.

آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، همچنين كسى كه حاكم شرع او را به خاطر ورشكست شدن از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده، نذرهاى مربوط به اموالشان صحيح نيست.

با توجه به آنچه نوشته اید، مى تواند ناظر بر اجراى صیغه لعان باشد.

در فرض سؤال، تابع قواعد عمومی باب طلاق است.

این امر عنن محسوب نمی شود ولی اگر منجر به عسر و حرج شدید زوجه شود حاکم شرع می تواند او را طلاق دهد ( ضمنا این گونه بیماری ها معمولا درمان دارد).

درصورتی‌که حاکم شرع اجازه دهد اشکالی ندارد.

احتیاج به طلاق نیست، بعد از ارتداد از هم جدا مى شوند.

درصورتی‌که آن خانواده نسب خویشاوندی با او نداشته‌اند چیزی از اموال او را ارث نمی‌برند، اگر ممکن است وارثان واقعی را پیدا کنند و به آنها بدهند و اگر دسترسی نیست آن اموال را باید به حاکم شرع داد و زیر نظر او صرف نیازمندان بشود.

تا چهار ماه مهلت دارد از قسم خود برگردد و کفّاره بدهد، بعد از چهار ماه حاکم شرع او را مخیّر مى کند که یا از قسم خود برگردد و یا طلاق دهد، اگر هیچ کدام را قبول نکرد او را به زندان مى افکند و کار را بر او سخت مى گیرد که یکى از آن دو برنامه بالا را انجام دهد و اگر این امور ممکن نباشد و زوجه به عسر و حرج بیفتد حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد.