مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

به سه روس امکان دارد:1- ابتدا اگر زن مهریه را طلبکار است ، کل مهریه را به شوهر می بخشد و نماینده آن بخشش را از طرف شوهر قبولمی کند و اگر کل مهریه را گرفته، مبلغی یا مالی را که در عرف مناسب میدانند به نماینده حاکم می دهد و نماینده از طرف مرد قبول می کند و بعد نماینده این صیغه را می خواند: ولایتاً عن قِبَلِ الحاکم الشرعی زوجة احمد خلعتها علی ما بذلت هی طالق.2- ابتدا مقداری یا تمام مهریه زوجه را از طرف زوجه به زوج بذل می کند سپس می گوید:زوجة فلان خلعتها علی ما بذلت هی طالق مرة هی طالق طلقة3- پس از بذل تمام یا بخشی از مهر از طرف زوجه به زوج می گوید:4- عن قبل الحاکم الشرعی زوجة فلان خلعتها علی ما بذلت هی طالق مرة طالق طلقة

درصورتی‌که مسجد موقوفاتی نداشته باشد نیازی به متولی ندارد و درصورتی‌که موقوفاتی دارد متولی توسط واقف به هنگام وقف تعیین می‌شود و اگر واقف متولی را تعیین نکرده توسط حاکم شرع تعیین می‌شود.

احتیاط آن است که از متولی اجازه بگیرند ولى اگر متولی نسبت به مصالح مسجد مخالفت یا بی‌اعتنایی کند از حاکم شرع اجازه بگیرند، ولی اگر برخلاف آن کارى انجام‌شده، ضررى به نمازخواندن در مسجد و حتّى ساختمان‌های جدید نمی‌رساند.

لازم است زوج بپذيرد و در صورتي که زوجه در مشقت و عسر و حرج باشد حاکم شرع می تواند از طرف زوج مابذل را بپذيرد.

تا چهار ماه مهلت دارد از قسم خود برگردد و کفّاره بدهد، بعد از چهار ماه حاکم شرع او را مخیّر مى کند که یا از قسم خود برگردد و یا طلاق دهد، اگر هیچ کدام را قبول نکرد او را به زندان مى افکند و کار را بر او سخت مى گیرد که یکى از آن دو برنامه بالا را انجام دهد و اگر این امور ممکن نباشد و زوجه به عسر و حرج بیفتد حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد.

درصورتی‌که آن خانواده نسب خویشاوندی با او نداشته‌اند چیزی از اموال او را ارث نمی‌برند، اگر ممکن است وارثان واقعی را پیدا کنند و به آنها بدهند و اگر دسترسی نیست آن اموال را باید به حاکم شرع داد و زیر نظر او صرف نیازمندان بشود.

احتیاج به طلاق نیست، بعد از ارتداد از هم جدا مى شوند.

درصورتی‌که حاکم شرع اجازه دهد اشکالی ندارد.

این امر عنن محسوب نمی شود ولی اگر منجر به عسر و حرج شدید زوجه شود حاکم شرع می تواند او را طلاق دهد ( ضمنا این گونه بیماری ها معمولا درمان دارد).

در فرض سؤال، تابع قواعد عمومی باب طلاق است.

با توجه به آنچه نوشته اید، مى تواند ناظر بر اجراى صیغه لعان باشد.

آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، همچنين كسى كه حاكم شرع او را به خاطر ورشكست شدن از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده، نذرهاى مربوط به اموالشان صحيح نيست.