اگر عدّه رجعى بوده، نگه داشتن عدّه وفات لازم است؛ ولى در عدّه بائن، تکمیل همان عدّه طلاق کافى است.
هرگاه با زن نامحرمى به گمان این که همسر اوست نزدیکى کند، زن باید عدّه نگه دارد(به مقدار عدّه طلاق) خواه زن بداند که او شوهرش نیست یا نه و اگر مرد مى داند که آن زن همسرش نیست ولى زن او را شوهر خود مى داند در این صورت نیز باید عدّه نگه دارد ( به مقدار عدّه طلاق )؛ و مبدأ عدّه ی وطی به شبهه از زمان آخرین آمیزش است.
هرگاه مردی همسرش را دوبار طلاق دهد بعد عقدش کند و یا به او رجوع کند (و بنابر احتیاط واجب در هر بار نزدیکى نماید و بعد از دیدن حیض و پاک شدن او را طلاق دهد) در مرتبه سوم که او را طلاق داد آن زن بر او حرام مى شود و تنها در صورتى بر او حلال خواهد شد که بعد از گذشتن عدّه به عقد دایم شوهر دیگرى درآید و با او نزدیکى کند، سپس او را طلاق دهد، بعد از عدّه شوهر اوّل مى تواند با او ازدواج کند.
زن باید از شوهرش جدا شود و نیازی به طلاق نیست.
اگر طلاق رجعی بوده و عقد را خودشان نخوانده اند و به دیگری وکالت داده اند به یکدیگر حرام ابدی نمی شوند و پس از اتمام عده وفات می توانند عقد کنند. اما اگر عقد را خودشان خوانده اند و دخول هم حاصل شده است به هم حرام ابدی هستند.
هرگاه پول را به قصد بخشش به زن به حساب او ریخته، تنها در صورتی می تواند بردارد که عوضی در برابر او نگرفته باشد.
ظاهر این شرط این است که جبران خدمات دوران ازدواج باشد؛ ولى شرط مزبور چون آمیخته به ابهام فراوان است، شرعاً اشکال دارد.
تا چهار ماه مهلت دارد از قسم خود برگردد و کفّاره بدهد، بعد از چهار ماه حاکم شرع او را مخیّر مى کند که یا از قسم خود برگردد و یا طلاق دهد، اگر هیچ کدام را قبول نکرد او را به زندان مى افکند و کار را بر او سخت مى گیرد که یکى از آن دو برنامه بالا را انجام دهد و اگر این امور ممکن نباشد و زوجه به عسر و حرج بیفتد حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد.
بهتر است در برابر شیر دادن مزدى از شوهر خود نگيرد، ولى حق دارد بگيرد و اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد شوهر مى تواند بچه را از او گرفته به دايه دهد.
زن مى تواند براى اين كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او جايز نيست.
