مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

علم قاضى، در صورتى که از مبادى حسیّه یا قریب به حس حاصل شده باشد، مقدّم است. ‌

کفایت نمی کند.

اصل بر بی گناهی است و اثبات جرم بر عهده مدعی جرم است.

احکام مدّعى و منکر در این جا نیز جارى مى شود. ‌

در صورتی که متقاضی تقاضا کرده و سپس بدون عذر جلسه را ترک گفته می تواند در حضور قاضی سوگند یاد کند.‌

در فرض سؤال، مانعى ندارد.

به علت اینکه مدعی نصف اعتراف دارد که نیمی دیگر متعلق به مدعی کل است بنابراین باقی می ماند ادعا نسبت به آن نصفی که در دست اوست بنابراین بینه مدعی کل خارج است و مقدم بر بینه مدعی نصف می شود که در دست اوست.

در حدود و تعزیرات، همان گونه که در روایت آمده، مطلقاً قسم نیست; ولى در قصاص و دیه قسم راه دارد و احکام ردّ قسم در قصاص و دیات نیز جارى است. لذا در چنین مواردى مانند سایر موارد دعاوى عمل مى شود; یعنى حاکم بعد از منکر یمین را به مدّعى مى دهد، و با قسم خوردن او دعوى ثابت مى شود.‌

تفحص و تجسس در باره اشخاص مجاز نیست مگر ضرورت مهمی اقتضا کند. ‌

در صورتی که متعمد باشد حکم قصاص دارد. ‌

در فرض سؤال، اشکالى ندارد.

در این جا عدالت شرط نیست.‌