مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

فرقى بین سبب و مباشر در اینجا نیست; مشروط بر این که قتل به سبب نسبت داده شود، نه به مباشر. ‌

در فرض مسأله اعتماد بر نظر کارشناسان خالى از اشکال نیست مخصوصاً اگر علم قاضى بر خلاف آن باشد.‌

نظر پزشک در این گونه امور، اگر از قرائن نزدیک به حسّ باشد، در صورتى حجّت است که موجب علم و یقین قاضى گردد، و در امور محسوس، اگر داراى شرایط شهادت باشد، حجّت است. ‌

موارد مختلف است؛ گاه قابل تخفیف است و گاهی خیر، در موارد قابل تخفیف عضوی را می توان برداشت (مانند یک کلیه) که ضرر مهمی برای اهداء کننده ندارد و مفسده اجتماعی نیز نداشته باشد.‌

در برابر ادای شهادت نمی توان طلب اجرت کرد، چون انجام آن بر فرد واجب است حتی هزینه های معمولی رفتن به محل شهادت را نمی تواند مطالبه کند مگر این که هزینه غیرمتعارف و بالایی باشد.

اگر ادلّه کافى وجود داشته باشد، مانعى ندارد.‌

حقّ تجدید نظر و فرجام خواهى منوط به این است که قاضى رأى نهایى را صادر نکرده باشد، همچنین در صورتى که ثابت شود رأى قاضى مخالف شرع انور بوده است.

در این گونه موارد نیز قسامه ثابت است، مشروط بر این که ارش قابل ملاحظه اى باشد. ‌

در صورتى که نتیجه تحقیقات دادسرا در اختیار قاضى قرار گیرد، و داخل در تحت یکى از عناوین سه گانه (اقرار، بیّنه و علم قاضى) باشد، منافاتى با احکام شرع ندارد.‌

در مواردی مثل مهریه و... نمی تواند حکم جلب صادر نماید.‌

اگر از قرائن حسی یا قریب به حس یقین پیدا کند مانعی ندارد ولی اگر مدعی بتواند اموال و املاکی برای او اثبات کند باید حکم تغییر کند.

قاضی تحکیم مشروع است و اجتهاد در آن شرط نیست ولی باید فرد آگاه به مسائل شرعی و مساله دانی باشد.‌