ظن معتبر در صدق لوث
ملاك صدق لوث، حصول ظنّ شخصى است، يا نوعى؟
ملاك، حصول ظنّ شخصى براى قاضى است؛ ولى احتياط واجب آن است كه اماره نوعيّه اى نيز وجود داشته باشد.
حضور شهودی غیر از شهود معرفی شده
معرفی و ارائه اسامی تعدادی افراد به عنوان شاهد به دادگاه و حاضر کردن افراد دیگری در جلسه رسیدگی چه حکمی دارد؟
در صورتی که شرایط شهود را داشته باشند مانعی ندارد.
عدم تحقق قسامه در صورت فقدان اولیاء دم
مطابق مادّه 266 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 ه.ش، در مواردى که مجنىّ علیه ولىّ دم نداشته، یا شناسایى نشود، ولىّ دم او ولىّ امر مسلمین است. که ولىّ امر در این خصوص مى تواند اختیارات خود را به رئیس قوّه قضائیّه، و به واسطه وى به رؤساى دادگسترى ها تفویض نماید. حال چنانچه در موارد قتل عمد، ولىّ دم وجود نداشته، یا شناسایى نشود، و رئیس دادگسترى یا رئیس قوّه قضائیّه به نیابت از ولىّ امر مسلمین، تقاضاى قصاص کند، و از طرفى دعوا داخل در باب لوث گردد، کیفیّت اجراى مراسم قسامه چگونه خواهد بود؟
اگر قاضى از روى مبادى حسیّه، یا قریب به حسّ، علم به وقوع قتل توسّط کسى داشته باشد مى تواند بر طبق علم خود عمل کند، و نیازى به قسامه نیست. در غیر این صورت، قسامه جارى نمى شود، و باید دیه از بیت المال پرداخته شود.
اعتبار اقرار و شهادت شهود به اقرار در غیر محضر قاضی
مردى ضمن عقد نكاح به زوجه وكالت بلا عزل با حقّ توكيل غير داده كه هرگاه بدون رضايت زوجه اوّل، همسر ديگرى اختيار كند، يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را رعايت ننمايد، با رجوع و اخذ مجوّز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه كند. اكنون شهودى بر اقرار وى به عباراتى نظير «زن گرفتم»، «ازدواج نمودم» و «تشكيل زندگى دادم» شهادت مىدهند. به علاوه، زوج نزد قاضى تحقيق و نيروهاى انتظامى، به همين عبارات اقرار نموده است. اكنون كه زوجه تقاضاى اذن اعمال وكالت نموده، زوج با قبول اقرار عنوان مىنمايد: «فى الواقع ازدواج ننمودم، بلكه قصد من از بيان چنان مطالبى، تحريك همسرم به تمكين بوده است.» آيا در چنين موردى اقرار نزد قاضى حاكم لازم است، يا اقرار وى نزد قاضى تحقيق، و شهادت بر اقرار كفايت مىنمايد؟ آيا در چنين موردى، مقرّ حقّ انكار اقرار را دارد؟
با اقرار زوج، يا شهادت شهود به اقرار زوج در غير محضر قاضى، حقّ طلاق در فرض مسأله هست، مگر اين كه قرائن معتبر قائم شود كه قصد تحريك زوجه بر تمكين را داشته است.
شرط پذیرش شهادت زنان به تنهایی
محدوده اين حكم در مواردى كه اطّلاع مردان بر يك موضوع مشكل است، شهادت زنان به تنهايى مقبول است چيست؟ ایا شامل مثلًا شهادت زنان در خصوص قتل عمد در يك حمّام زنانه، چه چيزى را ثابت مىكند؟ يا اگر زنان شهادت دهند كه فردى جنين زنى را عمداً ساقط كرده، و ضمناً موجب مرگ خود زن هم شده، چه چيزى ثابت مىشود؟
حكم مزبور شامل اين گونه موارد نمىشود؛ بلكه منظور امورى است كه به طور طبيعى فقط به وسيله زنان ثابت مىشود.
تکلیف شخص در صورت آزادی با قسم دروغ
متّهمی در دادگاه برای رهایی از زندان قسم دروغ خورده و با این روش آزاد شده است ولی الآن عذاب وجدان دارد در حال حاضر تکلیف او در این مورد چه می باشد؟
کار خلافی کرده و باید توبه کند ولی الان تکلیفی ندارد.
شهادت بر علیه پدر برای دادخواهی از مادر
مادرم سالهاست به دلیل اذیتها و کتکهای پدرم قصد جدایی از او را دارد، اما مادرم در دادگاه برای اثبات کتکهای پدرم جز فرزندانش هیچ شاهدی ندارد؛آیا ما میتوانیم به دادگاه رفته و حقیقت را که برعلیه پدرم است بگوییم؟آیا فقط چون او پدرمان است و نفرین میکند نباید ما به دادگاه رفته و شاهد مادر مظلوممان شویم؟
اشکالی ندارد مشروط بر آنکه شهادت صحیح و حق باشد.
مقبول بودن شهادت بستگان ناظر صحنه جرم
ما در خانه یکی از اقوام دعوت افطاری بودیم که یکی دیگر از اقوام هنگام ورود شروه به کتک زدن پدر اینجانب نموده آیا شهادت افراد حاضر در مهمانی که با ما و آن فرد نسبیت دارند ارزش دارد؟
شهادت شهود عادل که ناظر صحنه بوده باشند پذیرفته است هر چند از بستگان آن شخص باشند.
گرفتن مبلغی توسط قاضی از کارشناس برای ارجاع به کارشناس
قضات در اموری که تخصص ندارند امر را به کارشناسی ارجاع میدهند و کارشناس طبق تعرفه مبلغی را از کسی که درخواست کارشناسی کرده دریافت میکند آیا اینکه قضات میتوانند طی توافق علی حده با کارشناسان خاصی قرار را بر این گذارد که قاضی امور را به کارشناس خاصی ارسال کند و کارشناس هم درصدی از حق خودش را به با رضایت تام به قاضی بدهد، آیا مشروع است؟ ( البته لازم به ذکر است که هیچ حقی در این امور از طرفین دعوا ضایع نمیگردد)
آری این کار جایز نیست هر چند حقی از کسی ضایع نشود.
مفهوم حکم
فرق حکم با فتوا چیست؟
فتوا استنباط حکم دینی در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهره گیری از شیوه های شناخته شده استنباط می باشد. ولی آنچه در حکومت اسلامی توسط رهبر اعتبار می شود حکم نام دارد. رهبر با توجه به احکام کلی الهی و با التفات و دقت در شرایط موجود وظیفه ای را نسبت به مسئله خاص برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاصی مشخص می کند. از نگاه شارع اطاعت از احکام کلی الهی و فتوای فقیه جامع شرایط مانند پیروی از احکام رهبر و ولی امر لازم است. با این تفاوت که فتوای فقیه برای خود او و مقلدانش لازم الاتباع می باشد در حالی که همگان باید از حکم رهبر اطاعت کنند به این معنی که هنگامی که مجتهد برای یافتن حکم کلی الهی در یک مسئله به منابع دینی مراجعه می کند و با بهره گیری از شیوه های مخصوصی که برای استنباط وجود دارد حکم مزبور را به دست می آورد و در اختیار مقلدان خود قرار می دهد از آن به (فتوا) یاد می کنند. بنابراین فتوا استنباط حکم کلی در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهر ه گیری از شیوه های شناخته شده استنباط می باشد. وقتی رهبر با توجه به احکام کلی الهی و نظام های اسلامی و با التفات و دقت در شرایط موجود وظیفه ای را نسبت به مسئله ای خاص برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاص مشخص می کند این عمل را حکم می نامند.
عدم قبول اقرار تحت فشار یا اقرار به چیزی که وجود خارجی ندارد
فردی که متهم به جعل و كلاهبرداری ىبوده در مراحل تحقيق، نزد ضابطين قوه قضائيّه اعتراف نموده كه با زنى كه وجود خارجى ندارد زناى غير محصنه كرده ولی در تحقيقات بعدى زنى كه نام برده مورد شناسايى واقع نشده است و در مبادى غير رسمى هم اعلام نموده كه اين اعتراف را در حالتى نموده كه به نحوى غير از آزار و شكنجه مورد فشار بوده، آيا تعقيب نامبرده به اتهام زناى غير محصنه با توجّه به مقدّمهاى كه عرض شد جايز است؟
اگر اقرار و اعتراف تحت فشار باشد اعتبارى ندارد و همچنين اگر اقرار نسبت به مورد خاصّى بشود كه وجود خارجى ندارد.
حکم تصدی امور قضایی توسط بانوان
طبق اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران قاضى مکلّف است طبق قانون عمل کند; نه بر مبناى اجتهاد شخصى. و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذکور در فقه نبوده، بلکه کار آنها تقریباً حالت کارشناسى داشته، و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره مى باشد. با توجّه به این مطلب، آیا در نظام قضایى موجود، ذکوریّت شرط لازم بر تصدّى قضاوت است؟ و آیا زنان مى توانند به عنوان قاضى تحکیم، عهده دار فصل خصومت شوند؟
آرى ذکوریّت شرط لازم است، بنابر احتیاط واجب; مگر این که زنان مقدّمات امر کارشناسى را انجام دهند، و قاضىِ مذکّرِ مافوق انشاى رأى کند و در قرار دادن زن به عنوان قاضی تحکیم نیز اشکال دارد.
