مادام که به صورت یک توطئه و فساد گسترده در نیاید، ورود به محلّ و تجسّس جایز نیست.
در صورتى که به خاطر کمبود وقت و مشکلات دیگر، احضار طرفین میسّر نشود، استفاده از این روش مانعى ندارد.
متّهم به زنا را نمى توان به دادگاه احضار کرد، مگر این که شهود قبلا بروند و شهادت بدهند، و یا زناى به عنف صورت گرفته باشد و مزنى بها شکایت کند و یا متّهم مرتکب جرائم منکراتى دیگرى مانند خلوت با اجنبیّه شده باشد که به خاطر این امور جلب شود.
بسترسازى جرم و گناه شرعاً جایز نیست؛ خواه از سوى محاکم باشد، یا غیر محاکم؛ مگر در مواردى که خطرى از سوى کسى یا گروهى احساس شود، مثل قاچاقچیان موادّ مخدّر و امثال آنها.
قسم استظهاری قسمی است كه از میت به مدعی مرجوع شده است زیرا چه بسا میت با شاهد گرفتن و یا بدون شاهد گرفتن دین را ادا كرده باشد كه ما اطلاعی از آن نداریم این قسم برای نوع خاصی از دعاوی -كه دعوی دین بر میت باشد- كارآیی دارد و مورد آن جایی است كه “اصل حق” بر میت ثابت شده و “بقاء” آن در نظر حاكم مشكوك باشد كه در آن صورت، حاكم می تواند از مدعی بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم یاد كند. در این مورد، كسی كه از او مطالبه قسم شده، نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد كند. این سوگند در حقیقت برای تكمیل سائر دلائل است.
اگر قاضی مجتهد باشد معیار فتوای قاضی است و اگر مجتهد نباشد معیار صدور حکم فتوای مرجع تقلیدش خواهد بود.
اگر ضرر قابل ملاحظه اى بر او وارد شود، حق دارد شکایت کند.
هیچ یک از این امور به تنهایى دلیل اثبات دعوا نیست؛ مگر این که به قرائن واضح دیگرى ضمیمه شود، به طورى که از مجموع آنها براى قاضى علم قطعى حاصل شود.
قاضى مى تواند به عنوان مصلح بین الناس ( نه به عنوان قضاوت ) در این گونه موارد دخالت کند.
در صورتى که از طریق اعتراف ثابت شده باشد قاضی اختیار دارد.
