مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورت ضرورت، قضاوت قاضی منصوب غیر مجتهد  نیز جایز است ولی باید مساله دان باشد.‌

چنانچه طرفین بتوانند مصالحه را انجام دهند امر به نحو مطلق کافى است، وگرنه قاضى مى تواند نحوه آن را (هرچند به صورت تخییر) به آنها پیشنهاد کند.‌

در تمام مواردی که اقرار غیر معقول باشد نافذ نیست.‌

قاضى موظّف نیست در جلسات متعدّد متّهم را احضار و از او سؤال کند؛ هرگاه در جلسه اوّل انکار کرد و دلیلى وجود نداشت، حکم به برائت مى کند. ‌

این ماده قانونی از حدیث معتبری گرفته شده است و فقها به آن فتوا داده اند و بیت المال، دیه آن را می پردازد. ‌

اگر اقرار او نزد حاکم شرع باشد، انکار بعد از آن تأثیری ندارد و در صورتی که جرمش با اقرار ثابت شود نه بیّنه، اگر توبه کند و توأم با علائمی باشد که نشان بازگشت اوست حاکم شرع اختیار دارد او را عفو کند.‌

در فرض سوال ؛ علم قاضی اعتباری ندارد. ‌

اگر نزد قاضی شهادت به اقرار بدهند حکم اقرار در نزد قاضی را دارد.‌

ضرورتى ندارد متّهم قاضى‏ را بشناسد، مشروط بر اين كه اقرار جامع الشّرايط باشد.‌

قاضى‏ وظيفه ‏اى براى تبيين اين گونه مسائل در برابر متّهمين ندارد.‌

در هر صورت قول قول مقرّ است، و اگر «مقرّ له» ادّعاى ديگرى دارد بايد با بيّنه ثابت كند، و الّا با قسم مقرّ نزاع خاتمه مى‏يابد.‌

اقرار به مبهم جايز است، و حاكم شرع شخص مقر را ملزم به تفسيرى مناسب براى اقرار خود مى‏كند. و در صورت امتناع از تفسير، مى‏تواند او را حبس تعزيرى نمايد. و در هر حال قدر متيقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مى‏توان طبق آن عمل كرد، و امّا اجراء حكم قسم در اين گونه موارد مشكل است.‌