اعتبار اقرار به مبهم در فقه اسلامی
الف) آيا اقرار شخص مردّد صحيح است؟ب)در صورت صحّت، تعيين «مقرّ له» بر عهده كيست، و چطور انجام می شود؟ج) اگر علاوه بر مقرّ له، «مقرّ به» نيز مردّد و مبهم باشد، چه نتيجه اى پيدا مىشود؟د) چنانچه مقرّ از تعيين خوددارى كرده، و ادّعاى عدم معرفت نمايد، اگر يكى از مخاطبین اقرار ادّعا كند كه مقرّ علم دارد، آيا با قسم ادّعايش پذيرفته مىشود؟
اقرار به مبهم جايز است، و حاكم شرع شخص مقر را ملزم به تفسيرى مناسب براى اقرار خود مىكند. و در صورت امتناع از تفسير، مىتواند او را حبس تعزيرى نمايد. و در هر حال قدر متيقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مىتوان طبق آن عمل كرد، و امّا اجراء حكم قسم در اين گونه موارد مشكل است.
