مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

راهی وجود ندارد.

همین گونه افراد براى شهود طلاق کافى هستند و عادل محسوب مى شوند.

تا چهار ماه مهلت دارد از قسم خود برگردد و کفّاره بدهد، بعد از چهار ماه حاکم شرع او را مخیّر مى کند که یا از قسم خود برگردد و یا طلاق دهد، اگر هیچ کدام را قبول نکرد او را به زندان مى افکند و کار را بر او سخت مى گیرد که یکى از آن دو برنامه بالا را انجام دهد و اگر این امور ممکن نباشد و زوجه به عسر و حرج بیفتد حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد.

بذل نفقه ایّام عدّه کافى نیست، زیرا هنوز نفقه اى واجب نشده است، بعلاوه زوجه مختلعه نفقه ندارد، نفقه مخصوص مطلّقه رجعیّه است، بنابراین طلاق مذکور رجعى است.

مادامى که وقوع طلاق مشکوک است در حکم زوجه اوست.

طلاق صحیح است هر چند می تواند طلاق را مجدد بخواند و زن عده نگه دارد.

زوج حق دارد رجوع کند و زوجه را هرچند بعد از عده باشد، باخبر سازد و زوجیت آن ها بازگشت می کند.‌

طلاق مزبور شرعا باطل است.‌

در صورتی که وکالت برای یک بار بوده نمی تواند ولی اگر مطلق بوده می تواند.

زنى که حامل از زناست عدّه ندارد، و جایز است به عقد زانى یا غیر او درآید واگر او را طلاق داد عدّه او به اقراء یا سه ماه است و وضع حمل معیار نیست و امّا در مورد طهر غیر مواقعه چون این شرط در حامل ساقط است مى تواند او را طلاق دهد، بنابراین اگر عادت ماهانه نمى بیند سه ماه صبر مى کند و ازدواج مى نماید.

زنا در عدّه عقد موقّت مسلّماً حرام است، ولى موجب حرمت ابدى آن زن نمى شود؛ بنابراین اجراى صیغه عقد پس از گذشت عدّه اشکال ندارد.

از قضیه شخصیه اطلاعی نداریم ولی مطابق آنچه نوشته اید طلاق مزبور باطل است.‌