احتياط آن است كه سه طلاق حساب كنند.
اگر رجوع کرده و نزدیکی کند و در طهر غیر مواقعه با رعایت شرایط، طلاق دهد طلاق دوّم و سوّم محسوب می شود و حکم محلّل صحیح است.
هرگاه مردی همسرش را دوبار طلاق دهد بعد عقدش کند و یا به او رجوع کند (و بنابر احتیاط واجب در هر بار نزدیکى نماید و بعد از دیدن حیض و پاک شدن او را طلاق دهد) در مرتبه سوم که او را طلاق داد آن زن بر او حرام مى شود و تنها در صورتى بر او حلال خواهد شد که بعد از گذشتن عدّه به عقد دایم شوهر دیگرى درآید و با او نزدیکى کند، سپس او را طلاق دهد، بعد از عدّه شوهر اوّل مى تواند با او ازدواج کند.
نکاح محلّل، هادمِ طلاق های سابق مى شود.
هرگاه با زن نامحرمى به گمان این که همسر اوست نزدیکى کند، زن باید عدّه نگه دارد(به مقدار عدّه طلاق) خواه زن بداند که او شوهرش نیست یا نه و اگر مرد مى داند که آن زن همسرش نیست ولى زن او را شوهر خود مى داند در این صورت نیز باید عدّه نگه دارد ( به مقدار عدّه طلاق )؛ و مبدأ عدّه ی وطی به شبهه از زمان آخرین آمیزش است.
اگر چه عقدي که به مصلحت دختر نبوده، باطل است؛ ولي چون وطي به شبهه است عدّه دارد و با اتمام حمل، عدّه تمام مي شود.
این خانم بر شخص دوّم حرام ابد شده است.
در صورتی که دخول شده است باید عده وطی به شبهه نگه دارد و در مورد ذکر شده می توانید نامزدی را طولانی کنید.
زن در عدّه وطی به شبهه، به شوهرش نامحرم نیست؛ تنها باید از دخول خودداری کند.
زنى که حامل از زناست عدّه ندارد، و جایز است به عقد زانى یا غیر او درآید واگر او را طلاق داد عدّه او به اقراء یا سه ماه است و وضع حمل معیار نیست و امّا در مورد طهر غیر مواقعه چون این شرط در حامل ساقط است مى تواند او را طلاق دهد، بنابراین اگر عادت ماهانه نمى بیند سه ماه صبر مى کند و ازدواج مى نماید.
در صورتى که مسلّم باشد حمل از زناست، و احتمال الحاق به زوج شرعى نباشد، عدّه اى براى حمل نیست، تنها عدّه طلاق دارد و وطى به شبهه عدّه دارد، و در صورت حمل عدّه آن وضع حمل است.
